منح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ،اللجنة النيابية المكلفة بدراسة قانون الانتخابات البرلمانية اللبنانية مهلة شهر لوضع قانون انتخابات يجمع بين النظام النسبي والاكثرية ويوفر التمثيل لكل مكونات المجتمع وخاصة المسيحيين.
وقال النائب اللبناني روبير غانم -في تصريح عقب اجتماع اللجنة برئاسة نبيه بري- إن بري شدد على ان هذه اللجنة كانت قد توصلت في الماضي الى بعض المبادىء وتوافقت عليها، وأهمها ان مبدأ النسبية يجب ان يكون في صلب موضوع قانون الانتخاب، وان التوازن السياسي يجب أن يكون محافظا عليه، وان غموضا بناء يجب ان يحيط القانون حتى لا يشعر أي فريق بأنه ينتصر على الفريق الآخر.
وأكد أن من اهم أهم هذه المبادئ أن سلامة التمثيل لكل مكونات الوطن اللبناني ولا سيما للمسيحيين يجب ان يكون متوافرا. وجرى التوافق على هذه المبادىء وتقرر ان يتم إلى إعطاء هذه اللجنة مهلة شهر تنتهي في أول العام المقبل، على أمل ان تنجز اقتراح قانون ينطلق من الاقتراح الذي تقدم به النائب عن حركة أمل علي بزي وهو اقتراح القانون الذي يرمي الى انتخاب 64 نائبا و64 آخرين، بين النسبي والاكثري، مع تطويره وتعديله والتوافق عليه بين الاعضاء".
وأضاف: "إذا لم تتوصل هذه اللجنة الى اي اتفاق خلال مهلة الشهر فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو المجلس إلى الاجتماع ويطرح كل مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابية وفقا لورودها.
من جانبه ، نقل النائب الان عون رسالة من رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون الى رئيس مجلس النواب بشأن طلب تفسير المناصفة السياسية بين المسلمين والمسيحيين.
وصرح آلان بعد الجلسة: "ان الرسالة لها علاقة بطلب عقد جلسة لمجلس النواب من اجل تفسير الدستور في ما يخص المادة 24 التي تتحدث عن المساواة بين المسيحيين والمسلمين في قانون الانتخاب.
وأضاف ولا نريد ان نستمر بالجدل ما اذا كان يحق لنا بالمناصفة ام لا. وهذه الجلسة لتفسير المادة المذكورة، هي ممر إجباري لاقرار قانون الاتنخابات لكي نحدد موقفنا من اي صيغة نهائية يمكن ان تتوصل اليها اللجنة النيابية.
وأضاف "أنه في السابق طرحنا مايعرف بالقانون الارثوذكسي الذي نعتبره ينسجم مع تفسير المناصفة، فاذا كان هناك تفسير آخر للمناصفة فليتحمل المجلس النيابي مسؤوليته في هذا التفسير، وعلى أساسه نذهب الى صيغ أخرى".
وردا على سؤال عن استمرار "التيار الوطني الحر" في المشاركة في اجتماعات اللجنة النيابية، قال: "لقد طلب مني بري الاستمرار، وبالطبع تجاوبت مع طلبه ووافقت على المشاركة في عمل اللجنة في هذا الوقت، وليس لدينا مشكلة في هذا الموضوع".
