مفاوضات الكيلو 101، هي محادثات ذات طابع عسكري جرت بين مصر وإسرائيل بإشراف الأمم المتحدة للوصول إلى تحديد خطوط وقف إطلاق النار في أعقاب حرب أكتوبر 1973 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 في هذا الصدد .
كان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة قد تقدما بمشروع قرار مشترك إلى مجلس الأمن تضمن دعوة جميع الأطراف المشاركة في القتال إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة وإنهاء جميع الأعمال العسكرية في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار. وقد وافق مجلس الأمن على القرار في 22 أكتوبر 1973 وصدر تحت رقم 338 فوافقت عليه مصر فور صدوره، ووافقت عليه سوريا بعد يومين (24 أكتوبر) ضمن شروط محددة كانت قد أعلنتها، في حين لم تحدد إسرائيل موقفها منه .
ورغم ذلك فقد استمر وقف إطلاق النار عدة ساعات على الجبهة المصرية، ثم عادت إسرائيل إلى مواصلة عدوانها قاصفة مدينة السويس ودافعة بقوات جديدة لتعزيز قواتها في ثغرة الدفرسوار .
ازاء هذا الوضع عقد مجلس الأمن اجتماعاً ثانياً في 23 أكتوبر 1973 وأصدر قراراً جديداً حمل الرقم 339 دعا فيه مجددًا إلى وقف إطلاق النار وعودة الأطراف المتحاربة إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل 22 أكتوبر 1973.
لم ترضخ إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي الجديد، واستمرت في إطلاق النار والتقدم داخل الأراضي المصرية بهدف حصار السويس والجيش الثالث الميداني.[1 ]
عندها اجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة في 25 أكتوبر، وأصدر قرارًا ثالثًا حمل الرقم 340 كرر فيه دعوته لوقف النار فورًا، وقرر إنشاء قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة مؤلفة من أفراد تقدمهم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية باستثناء الدول التي تمتتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن .
إثر صدور هذا القرار توقف إطلاق النار على الجبهة المصرية، فدعا الجنرال إنزيو سيلاسڤو قائد قوة الطوارئ الدولية مصر وإسرائيل إلى عقد اجتماع يبحث في الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار .
عقد الاجتماع الأول في خيمة تابعة للأمم المتحدة نصبت عند الكيلو 101 على طريق القاهرة-السويس، وقد تم بإشراف الجنرال أنزيو سيلاسفيو ممثلاً للأمم المتحدة، وحضور وفد مصري برئاسة الفريق محمد عبد الغني الجمسي، ووفد إسرائيلي برئاسة الجنرال أهارون ياريف .
تركزت النقاشات خلال الاجتماع الذي استمر طوال ليلة 28 أكتوبر على المسائل التالية :
وضع الأسرى وجرحى الطرفين .
تزويد مدينة السويس والجيش المصري الثالث بالمواد الغذائية وماء الشرب .
تحديد المواقع التي يمكن أن ترابط فيها قوات الطوارئ الدولية .
رسم خطوط 22 أكتوبر لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي .
بداية المفاوضات :
قرر السادات تعيين اللواء عبد الغني الجمسي (رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة) ممثلا لمصر في مفاوضات الكيلو 101، وقد أوضح الجمسي أنه لا يرغب في تنفيذ هذه المهمة حيث أنه أمضى حياته العسكرية كلها في حرب ضد إسرائيل، إلا أن رأي السادات كان ، أن الجمسي بحكم عمله رئيسا لهيئة العمليات يلم بأوضاع القوات المصرية وقوات العدو في الجبهة وأنه أنسب من يمثل مصر في هذه المباحثات .
الاجتماع الأول :
أقيم أول اجتماع في الساعة 1.30 صباحا يوم 28 أكتوبر 1973، وتم النشر عن هذا الإجتماع في الجرائد وكان هذا أول ظهور لاسم الجمسي إعلاميا في الجرائد. كان الوصول إلى مكان الاجتماع ملئ بالمخاطر، كان الجنود المصريون في الخطوط الأمامية يعترضون الوفد المصري ويشهرون أسلحتهم ويسألون عن أسباب المرور في اتجاه العدو، وكان الجمسي يصرح لكل حارس في كل موقع (كلمة سر الليل) للوحدة وكان يحدد له اسم وحدته واسم قائده، عند وصول الوفد المصري لمكان الإجتماع اصطف الضباط الإسرائيليون برئاسة الجنرال أهارون ياريف وقاموا بتأدية التحية العسكرية وقام الوفد المصري برد التحية للجانب الإسرائيلي، وكانت تعليمات الجمسي لأعضاء الوفد المصري ألا يبدأوا بالتحية للجانب الإسرائيلي لأنهم في الجانب المنتصر في الحرب. وبدا الرجل مفاوضا صلبا مثلما كان عسكريًا صلبًا، بعد سبعة اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي طلب الجمسي وقف الإجتماعات لأنها لم تعد مجدية ووصلت إلي طريق مسدود ولم تحقق نتائج إيجابية عن فك الاشتباك والفصل بين القوات للخلاف الجوهري بين وجهة النظر المصرية والإسرائيلية، وتوقفت هذه المباحثات .
الاجتماع الثاني :
حتى جاءت أصعب لحظات عاشها الفريق في حياته كلها، لحظات دفعته -لأول مرة في حياته العسكرية- لأن يبكي! كان ذلك في يناير 1974 عند استكمال المباحثات في أسوان عندما جلس أمامه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر ليخبره بموافقة الرئيس السادات على انسحاب أكثر من 1000 دبابة و70 ألف جندي مصري من الضفة الشرقية لقناة السويس وتخفيض القوات المصرية في سيناء الي 7000 رجل و 30دبابة!! فرفض الجمسي ذلك بشدة، وسارع بالاتصال بالسادات الذي ما كان منه إلا أن أكد موافقته؛ ليعود الرجل إلى مائدة التفاوض يقاوم الدموع، ثم لم يتمالك نفسه فأدار وجهه ليداري دمعة انطلقت منه حارقة؛ حزنا على نصر عسكري وأرواح آلاف الرجال تضيعها السياسة على موائد المفاوضات.
وكانت مفاجأة لهنري كيسنجر أن يرى دموع الجنرال الذي كثيرا ما أسرّ له القادة الإسرائيليون بأنهم يخشونه أكثر مما يخشون غيره من القادة العسكريين العرب .
نص الاتفاق
فيما يلي نص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مفاوضات الكيلو 101، والذي كشفت عنه الخارجية البريطانية في يناير 2005 :
أ- ستراعي مصر وإسرائيل بدقة وقف اطلاق النار في البر، البحر والجو، الذي دعا إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وستمتنعان منذ توقيع هذه الوثيقة عن جميع الاعمال العسكرية وشبه العسكرية كل طرف منهما ضد الآخر .
ب- سيتم فصل القوات العسكرية المصرية والإسرائيلية، بحسب المبادئ التالية :
1 - جميع القوات المصرية إلى الجانب الشرقي من القناة سيتم نشرها غربي الخط الذي سيتم تعريفه بالخط أ على الخريطة المرفقة. كل القوات الإسرائيلية، بما في ذلك، تلك الموجودة إلى الغرب من قناة السويس والبحيرات المرة، سيتم نشرها إلى الشرق من الخط الذي سيتم تعريفه باعتباره الخط ب على الخريطة المرفقة .
2 - المنطقة بين الخطين المصري والإسرائيلي ستكون منطقة فض اشتباك سيتم حشد قوة الطواريء التابعة للأمم المتحدة فيها. وستستمر هذه القوة في التشكل من وحدات من البلاد التي ليست أعضاء دائمة في مجلس الأمن الدولي .
3 - المنطقة بين الخط المصري وقناة السويس ستكون محدودة فيما يتعلق بالأسلحة والقوات .
4 - المنطقة الواقعة بين الخط الإسرائيلي (الخط ب على الخريطة المرفقة) والخط الذي سيتم تعريفه بالخط ج على الخريطة المرفقة والذي يمتد على طول قاعدة الجبال، حيث يقع ممرا الجدي ومتلا، ستكون محدودة فيما يتعلق بالأسلحة والقوات .
5 - الضوابط المشار إليها في الفقرة 3 والفقرة 4 سيتم تفقدها من قبل قوة الطواريء التابعة للأمم المتحدة. وسيتم الاستمرار في العمل بالاجراءات القائمة التي درجت عليها قوة الطواريء التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الحاق ضباط اتصال مصريين وإسرائيليين على قوة الطواريء التابعة للأمم المتحدة .
ج- سيتم التوصل إلى التنفيذ التفصيلي للفصل بين القوات من قبل ممثلين لمصر وإسرائيل، والذين سيوافقون على مراحل هذه العملية، وهؤلاء الممثلون في وقت لن يتأخر عن 48 ساعة من توقيع هذا الاتفاق عند الكيلو 101 تحت اشراف الأمم المتحدة لهذا الغرض. وسيكملون هذه المهمة في غضون خمسة أيام. وسيبدأ فض الاشتباك خلال 48 ساعة بعد اكمال عمل الممثلين العسكريين، ولن يتأخر بأي حال عن سبعة أيام بعد التوقيع على هذا الاتفاق. وسيتم اكمال عملية فض الاشتباك في وقت لن يتأخر عن 40 يومًا من بدايته .
د- لا تنظر مصر وإسرائيل إلى هذا الاتفاق باعتباره اتفاق سلام نهائياً. وهو يشكل خطوة أولى نحو سلام نهائي، عادل ودائم، وفقا لبنود قرار مجلس الأمن رقم 338 وفي اطار مؤتمر جنيف ".
كان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة قد تقدما بمشروع قرار مشترك إلى مجلس الأمن تضمن دعوة جميع الأطراف المشاركة في القتال إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة وإنهاء جميع الأعمال العسكرية في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار. وقد وافق مجلس الأمن على القرار في 22 أكتوبر 1973 وصدر تحت رقم 338 فوافقت عليه مصر فور صدوره، ووافقت عليه سوريا بعد يومين (24 أكتوبر) ضمن شروط محددة كانت قد أعلنتها، في حين لم تحدد إسرائيل موقفها منه .
ورغم ذلك فقد استمر وقف إطلاق النار عدة ساعات على الجبهة المصرية، ثم عادت إسرائيل إلى مواصلة عدوانها قاصفة مدينة السويس ودافعة بقوات جديدة لتعزيز قواتها في ثغرة الدفرسوار .
ازاء هذا الوضع عقد مجلس الأمن اجتماعاً ثانياً في 23 أكتوبر 1973 وأصدر قراراً جديداً حمل الرقم 339 دعا فيه مجددًا إلى وقف إطلاق النار وعودة الأطراف المتحاربة إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل 22 أكتوبر 1973.
لم ترضخ إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي الجديد، واستمرت في إطلاق النار والتقدم داخل الأراضي المصرية بهدف حصار السويس والجيش الثالث الميداني.[1 ]
عندها اجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة في 25 أكتوبر، وأصدر قرارًا ثالثًا حمل الرقم 340 كرر فيه دعوته لوقف النار فورًا، وقرر إنشاء قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة مؤلفة من أفراد تقدمهم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية باستثناء الدول التي تمتتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن .
إثر صدور هذا القرار توقف إطلاق النار على الجبهة المصرية، فدعا الجنرال إنزيو سيلاسڤو قائد قوة الطوارئ الدولية مصر وإسرائيل إلى عقد اجتماع يبحث في الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار .
عقد الاجتماع الأول في خيمة تابعة للأمم المتحدة نصبت عند الكيلو 101 على طريق القاهرة-السويس، وقد تم بإشراف الجنرال أنزيو سيلاسفيو ممثلاً للأمم المتحدة، وحضور وفد مصري برئاسة الفريق محمد عبد الغني الجمسي، ووفد إسرائيلي برئاسة الجنرال أهارون ياريف .
تركزت النقاشات خلال الاجتماع الذي استمر طوال ليلة 28 أكتوبر على المسائل التالية :
وضع الأسرى وجرحى الطرفين .
تزويد مدينة السويس والجيش المصري الثالث بالمواد الغذائية وماء الشرب .
تحديد المواقع التي يمكن أن ترابط فيها قوات الطوارئ الدولية .
رسم خطوط 22 أكتوبر لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي .
بداية المفاوضات :
قرر السادات تعيين اللواء عبد الغني الجمسي (رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة) ممثلا لمصر في مفاوضات الكيلو 101، وقد أوضح الجمسي أنه لا يرغب في تنفيذ هذه المهمة حيث أنه أمضى حياته العسكرية كلها في حرب ضد إسرائيل، إلا أن رأي السادات كان ، أن الجمسي بحكم عمله رئيسا لهيئة العمليات يلم بأوضاع القوات المصرية وقوات العدو في الجبهة وأنه أنسب من يمثل مصر في هذه المباحثات .
الاجتماع الأول :
أقيم أول اجتماع في الساعة 1.30 صباحا يوم 28 أكتوبر 1973، وتم النشر عن هذا الإجتماع في الجرائد وكان هذا أول ظهور لاسم الجمسي إعلاميا في الجرائد. كان الوصول إلى مكان الاجتماع ملئ بالمخاطر، كان الجنود المصريون في الخطوط الأمامية يعترضون الوفد المصري ويشهرون أسلحتهم ويسألون عن أسباب المرور في اتجاه العدو، وكان الجمسي يصرح لكل حارس في كل موقع (كلمة سر الليل) للوحدة وكان يحدد له اسم وحدته واسم قائده، عند وصول الوفد المصري لمكان الإجتماع اصطف الضباط الإسرائيليون برئاسة الجنرال أهارون ياريف وقاموا بتأدية التحية العسكرية وقام الوفد المصري برد التحية للجانب الإسرائيلي، وكانت تعليمات الجمسي لأعضاء الوفد المصري ألا يبدأوا بالتحية للجانب الإسرائيلي لأنهم في الجانب المنتصر في الحرب. وبدا الرجل مفاوضا صلبا مثلما كان عسكريًا صلبًا، بعد سبعة اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي طلب الجمسي وقف الإجتماعات لأنها لم تعد مجدية ووصلت إلي طريق مسدود ولم تحقق نتائج إيجابية عن فك الاشتباك والفصل بين القوات للخلاف الجوهري بين وجهة النظر المصرية والإسرائيلية، وتوقفت هذه المباحثات .
الاجتماع الثاني :
حتى جاءت أصعب لحظات عاشها الفريق في حياته كلها، لحظات دفعته -لأول مرة في حياته العسكرية- لأن يبكي! كان ذلك في يناير 1974 عند استكمال المباحثات في أسوان عندما جلس أمامه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر ليخبره بموافقة الرئيس السادات على انسحاب أكثر من 1000 دبابة و70 ألف جندي مصري من الضفة الشرقية لقناة السويس وتخفيض القوات المصرية في سيناء الي 7000 رجل و 30دبابة!! فرفض الجمسي ذلك بشدة، وسارع بالاتصال بالسادات الذي ما كان منه إلا أن أكد موافقته؛ ليعود الرجل إلى مائدة التفاوض يقاوم الدموع، ثم لم يتمالك نفسه فأدار وجهه ليداري دمعة انطلقت منه حارقة؛ حزنا على نصر عسكري وأرواح آلاف الرجال تضيعها السياسة على موائد المفاوضات.
وكانت مفاجأة لهنري كيسنجر أن يرى دموع الجنرال الذي كثيرا ما أسرّ له القادة الإسرائيليون بأنهم يخشونه أكثر مما يخشون غيره من القادة العسكريين العرب .
نص الاتفاق
فيما يلي نص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مفاوضات الكيلو 101، والذي كشفت عنه الخارجية البريطانية في يناير 2005 :
أ- ستراعي مصر وإسرائيل بدقة وقف اطلاق النار في البر، البحر والجو، الذي دعا إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وستمتنعان منذ توقيع هذه الوثيقة عن جميع الاعمال العسكرية وشبه العسكرية كل طرف منهما ضد الآخر .
ب- سيتم فصل القوات العسكرية المصرية والإسرائيلية، بحسب المبادئ التالية :
1 - جميع القوات المصرية إلى الجانب الشرقي من القناة سيتم نشرها غربي الخط الذي سيتم تعريفه بالخط أ على الخريطة المرفقة. كل القوات الإسرائيلية، بما في ذلك، تلك الموجودة إلى الغرب من قناة السويس والبحيرات المرة، سيتم نشرها إلى الشرق من الخط الذي سيتم تعريفه باعتباره الخط ب على الخريطة المرفقة .
2 - المنطقة بين الخطين المصري والإسرائيلي ستكون منطقة فض اشتباك سيتم حشد قوة الطواريء التابعة للأمم المتحدة فيها. وستستمر هذه القوة في التشكل من وحدات من البلاد التي ليست أعضاء دائمة في مجلس الأمن الدولي .
3 - المنطقة بين الخط المصري وقناة السويس ستكون محدودة فيما يتعلق بالأسلحة والقوات .
4 - المنطقة الواقعة بين الخط الإسرائيلي (الخط ب على الخريطة المرفقة) والخط الذي سيتم تعريفه بالخط ج على الخريطة المرفقة والذي يمتد على طول قاعدة الجبال، حيث يقع ممرا الجدي ومتلا، ستكون محدودة فيما يتعلق بالأسلحة والقوات .
5 - الضوابط المشار إليها في الفقرة 3 والفقرة 4 سيتم تفقدها من قبل قوة الطواريء التابعة للأمم المتحدة. وسيتم الاستمرار في العمل بالاجراءات القائمة التي درجت عليها قوة الطواريء التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الحاق ضباط اتصال مصريين وإسرائيليين على قوة الطواريء التابعة للأمم المتحدة .
ج- سيتم التوصل إلى التنفيذ التفصيلي للفصل بين القوات من قبل ممثلين لمصر وإسرائيل، والذين سيوافقون على مراحل هذه العملية، وهؤلاء الممثلون في وقت لن يتأخر عن 48 ساعة من توقيع هذا الاتفاق عند الكيلو 101 تحت اشراف الأمم المتحدة لهذا الغرض. وسيكملون هذه المهمة في غضون خمسة أيام. وسيبدأ فض الاشتباك خلال 48 ساعة بعد اكمال عمل الممثلين العسكريين، ولن يتأخر بأي حال عن سبعة أيام بعد التوقيع على هذا الاتفاق. وسيتم اكمال عملية فض الاشتباك في وقت لن يتأخر عن 40 يومًا من بدايته .
د- لا تنظر مصر وإسرائيل إلى هذا الاتفاق باعتباره اتفاق سلام نهائياً. وهو يشكل خطوة أولى نحو سلام نهائي، عادل ودائم، وفقا لبنود قرار مجلس الأمن رقم 338 وفي اطار مؤتمر جنيف ".
