قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي يوم الخميس ان البنك لم يحدد موعدا لانهاء برنامجه للتيسير الكمي مؤكدا ان التحفيز النقدي سيبقى ساريا الي ان يتحقق المستوى المستهدف للاسعار بطريقة مستقرة.
وجدد كورودا القول بأن ضعف الين عامل ايجابي لثالث أكبر اقتصاد في العالم مادام انه يعكس اسس الاقتصاد.
وأبلغ كورودوا البرلمان "نحن نقول اننا سنسعى جاهدين لتحقيق المستوى الذي نستهدفه للتضخم وهو 2 بالمئة... وسنحافظ على سياستنا للتيسير الكمي والنوعي حتى يتحقق ذلك المستوى بطريقة مستقرة."
"ليس لدينا اطار زمني محدد سلفا للتيسير الكمي والنوعي".
ورفض كورودا ايضا مخاوف لدى بعض الخبراء الاقتصاديين بأن السياسة النقدية الشديدة التيسير التي يتبعها البنك المركزي الياباني منذ وقت طويل ستضع البذور لتضخم جامح.
وقال "لن نسمح للتضخم بأن يزيد كثيرا عن 2 بالمئة" مضيفا ان من السابق لاوانه مناقشة استراتيجية للخروج من التيسير الكمي والنوعي بينما اليابان في منتصف الطريق نحو تحقيق مستوى التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي.
ولم يتخذ بنك اليابان المركزي اجراءات منذ ان استحدث حزمة قوية من الحوافز النقدية -التي تعرف بالتيسير الكمي والنوعي- في ابريل نيسان عندما تعهد بأن يضاعف الي المثلين القاعدة النقدية من خلال مشتريات نشطة للاصول لبلوغ مستوى للتضخم عند 2 بالمئة في حوالي عامين.
وفيما يتعلق بانخفاضات الين في سبتمبر ايلول جدد كورودا التعبير عن رأيه بأنه في حين ان ضعف الين يعود بالفائدة على الصادرات والشركات اليابانية التي لها عمليات في الخارج إلا انه يلحق ضررا بالاسر وشركات قطاع الخدمات من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد.
واضاف قائلا "الزيادة في اسعار الواردات الناجمة عن ضعف الين عوضتها مؤخرا الي حد ما انخفاضات في تكاليف المواد الخام" نتجت عن تراجعات حادة في اسعار السلع.
وتذبذب التضخم الاساسي لاسعار المستهلكين عند مستويات مرتفعة بشكل طفيف عن 1 بالمئة مع استبعاد التأثير الناتج عن سريان زيادة في ضريبة المبيعات في ابريل نيسان وهو ما يلقي شكوكا على امكانية ان يتسارع نمو الاسعار الي 2 بالمئة في العام القادم مثلما يتوقع بنك اليابان المركزي.
وجدد كورودا القول بأن ضعف الين عامل ايجابي لثالث أكبر اقتصاد في العالم مادام انه يعكس اسس الاقتصاد.
وأبلغ كورودوا البرلمان "نحن نقول اننا سنسعى جاهدين لتحقيق المستوى الذي نستهدفه للتضخم وهو 2 بالمئة... وسنحافظ على سياستنا للتيسير الكمي والنوعي حتى يتحقق ذلك المستوى بطريقة مستقرة."
"ليس لدينا اطار زمني محدد سلفا للتيسير الكمي والنوعي".
ورفض كورودا ايضا مخاوف لدى بعض الخبراء الاقتصاديين بأن السياسة النقدية الشديدة التيسير التي يتبعها البنك المركزي الياباني منذ وقت طويل ستضع البذور لتضخم جامح.
وقال "لن نسمح للتضخم بأن يزيد كثيرا عن 2 بالمئة" مضيفا ان من السابق لاوانه مناقشة استراتيجية للخروج من التيسير الكمي والنوعي بينما اليابان في منتصف الطريق نحو تحقيق مستوى التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي.
ولم يتخذ بنك اليابان المركزي اجراءات منذ ان استحدث حزمة قوية من الحوافز النقدية -التي تعرف بالتيسير الكمي والنوعي- في ابريل نيسان عندما تعهد بأن يضاعف الي المثلين القاعدة النقدية من خلال مشتريات نشطة للاصول لبلوغ مستوى للتضخم عند 2 بالمئة في حوالي عامين.
وفيما يتعلق بانخفاضات الين في سبتمبر ايلول جدد كورودا التعبير عن رأيه بأنه في حين ان ضعف الين يعود بالفائدة على الصادرات والشركات اليابانية التي لها عمليات في الخارج إلا انه يلحق ضررا بالاسر وشركات قطاع الخدمات من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد.
واضاف قائلا "الزيادة في اسعار الواردات الناجمة عن ضعف الين عوضتها مؤخرا الي حد ما انخفاضات في تكاليف المواد الخام" نتجت عن تراجعات حادة في اسعار السلع.
وتذبذب التضخم الاساسي لاسعار المستهلكين عند مستويات مرتفعة بشكل طفيف عن 1 بالمئة مع استبعاد التأثير الناتج عن سريان زيادة في ضريبة المبيعات في ابريل نيسان وهو ما يلقي شكوكا على امكانية ان يتسارع نمو الاسعار الي 2 بالمئة في العام القادم مثلما يتوقع بنك اليابان المركزي.
