أعلن وزير المالية المصري، هاني قدري، أن تكلفة سداد سعر الفائدة المستحقة على شهادات استثمار قناة السويس بواقع 12% تبلغ 7.5 – 8 مليار جنيها سنويًا.
وقال وزير المالية، خلال مؤتمر "إطلاق موازنة المواطن" لعام 2014/2015: "أصدرنا شهادات استثمار بقيمة 64 مليار جنيها للمصريين وملتزمين بردهم بعد 5 سنوات"، متابعا: "قناة السويس ستستقطع هذه المبالغ من إيراداتها السنوية وتسددها لحاملي الشهادات ونتطلع لتوفير 20 – 30% من عبء الفوائد".
وفيم يتعلق بتدبير مبلغ الـ 64 مليار جنيه بعد 5 سنوات لسداد قيمة الشهادات لحامليها، أكد وزير المالية أنه من المفترض تجنيب 12 – 12.25 مليار جنيه سنويًا في حساب مجنب بالبنك المركزي، حتى لا تحدث هزة بالسياسة النقدية والمالية بعد 5 سنوات نتيجة رد المبلغ دفعة واحدة.
وأشار الوزير، إلى أنه ليس من الشرط تجنيب قيمة المبلغ بالكامل، حيث نتطلع لزيادة إيرادات قناة السويس سنويا، مؤكدا أن المشروع له عبء مالي وسيؤثر على عجز الموازنة، ولكن هذا لا يقارن بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية للمشروع. وتصل عائدات قناة السويس إلى 5.5 مليار دولار سنويا.
وأكد وزير المالية، أنه من الممكن التحوط بالاقتصار في الإنفاق من بنود أخرى بالحساب المجنب.
وقال وزير المالية، خلال مؤتمر "إطلاق موازنة المواطن" لعام 2014/2015: "أصدرنا شهادات استثمار بقيمة 64 مليار جنيها للمصريين وملتزمين بردهم بعد 5 سنوات"، متابعا: "قناة السويس ستستقطع هذه المبالغ من إيراداتها السنوية وتسددها لحاملي الشهادات ونتطلع لتوفير 20 – 30% من عبء الفوائد".
وفيم يتعلق بتدبير مبلغ الـ 64 مليار جنيه بعد 5 سنوات لسداد قيمة الشهادات لحامليها، أكد وزير المالية أنه من المفترض تجنيب 12 – 12.25 مليار جنيه سنويًا في حساب مجنب بالبنك المركزي، حتى لا تحدث هزة بالسياسة النقدية والمالية بعد 5 سنوات نتيجة رد المبلغ دفعة واحدة.
وأشار الوزير، إلى أنه ليس من الشرط تجنيب قيمة المبلغ بالكامل، حيث نتطلع لزيادة إيرادات قناة السويس سنويا، مؤكدا أن المشروع له عبء مالي وسيؤثر على عجز الموازنة، ولكن هذا لا يقارن بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية للمشروع. وتصل عائدات قناة السويس إلى 5.5 مليار دولار سنويا.
وأكد وزير المالية، أنه من الممكن التحوط بالاقتصار في الإنفاق من بنود أخرى بالحساب المجنب.
