كشف دميتري بيسكوف ، الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تجهيز إجراءات إضافية للرد على العقوبات الغربية في حال استمرارها.
وقال بيسكوف " إن القيادة الروسية تعمل على ردود إضافية في حال واصل الغرب سياسة العقوبات ، لافتا إلى أن العمل يجري حاليا على خيارات مختلفة" .
في نفس الوقت ، أكد بيسكوف فى تصريحات الليلة الماضية أن روسيا أعلنت مرارا أنها لا تؤيد التحدث بلغة العقوبات .
وكانت وسائل إعلام روسية تناقلت في وقت سابق أن الحكومة الروسية وضعت عددا من الإجراءات الإضافية للحد من واردات المنتجات الصناعية ، منها حظر استيراد السيارات من أوروبا والولايات المتحدة والحد من رحلات شركات الطيران الغربية عبر المجال الجوي الروسي .
يشار إلى أن رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيدف وقع قرارا بشأن فرض حظر تجاري على الدول التي تشارك في العقوبات على روسيا، حيث أوضح خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة في السابع من أغسطس الجاري أن القرار الذي وقعه تنفيذا لقرار رئيس الدولة يحظر استيراد لحوم البقر والخنزير والدجاج والخضروات والفواكه والأسماك والجُبن والحليب ومنتجات الحليب من بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والنرويج.
وأعلن ميدفيديف استعداد الحكومة الروسية لمنع استيراد سلع مصنعة أيضا من الدول التي تشارك في تطبيق العقوبات على روسيا، مشيرا إلى استعداد روسيا لاتخاذ اجراءات حمائية في مجال صناعة الطائرات والسفن والسيارات وقطاعات أخرى.
ويتوقع مراقبون روس أن موسكو ستنفذ موجة جديدة من حظر استيراد السلع من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في حال حال فُرض عليها المزيد من العقوبات .
ومن جانبه ، أعلن البنك المركزي الروسي أول أمس الاثنين عن تغيرات جديدة في سياسة سعر صرف العملة الروسية الوطنية " الروبل " تؤكد على أنه سيواصل التخلي عن توجيه وادارة سعر صرف العملة الوطنية الروسية ، وهو ما يعني عمليا اتباع سياسة تعويم سعر الصرف من خلال تقليص تدخله في عمليات البيع والشراء للدولار .
ويهدف البنك المركزي من وراء ذلك ، فيما يهدف حسب خبراء روس ، إلى تشجيع الصادرات الروسية ، وربما التأثير على قيمة مديونية الدولة الداخلية على أقل تقدير .
ويرى خبراء أسواق الصرف في روسيا أن تغيير آلية التدخل في سوق العملات الصعبة لا ينبغي أن تؤثر بشكل سلبي كبير على سوق العملات الاجنبية.
ويتوقع هؤلاء الخبراء أن الروبل سيواصل ، في غالب الظن ، تراجعه.. ويربطون بين ذلك وبين النزوح اللافت لرؤوس الأموال من روسيا حيث بلغ حجم نزوح رؤوس الاموال من الاتحاد الروسي حوالي مئة مليار دولار ، وهو رقم يزيد بمقدار الضعف على حجم التدفقات المالية القدامة الى روسيا.
يشار الى ان البنك المركزي الروسي يشدد على أن الوضع الاقتصادي في روسيا تحت السيطرة وأن التضخم المالي الداخلي يقلقه اكثر من السياسة الخارجية... ويُجمع الخبراء الروس على أنه بالرغم من سياسة تعويم سعر صرف الروبل من قبل السلطات النقدية الروسية ، فإن البنك المركزي الروسي لن يتخلى بالكامل عن دوره في دعم العملة الوطنية.
