وليد محمد رشاد شرابى، هو المتحدث باسم ما يسمى "قضاة من أجل مصر" وعضو جبهة الضمير والمدير الإقليمي لمنظمة «هيومان رايتس مونيتور»، وتم عزله مؤخرًا بعد إدانته بالعمل السياسي والإنتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.
عمل شرابى رئيسا بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية السابق، وقرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية باقي الأعضاء، تأخير ترقية شرابي، بعدما أنخرط في العمل السياسي وانضم لجماعة الإخوان الإرهابية، وتظاهر معهم بالميادين وهو ما يعتبر مخالفة للقواعد الأساسية للقضاء والتي أساسها عدم الانخراط في العمل السياسي وعدم الانتماء لأي فصيل سياسي.
كما استدعي المجلس "شرابي" في وقت سابق ووجه له تحذير بعدم الانخراط في العمل السياسي، وهو ما رفض الاستجابة له شرابي، وتم إحالته للتفتيش القضائي رسميًا بعد الانخراط بالعمل السياسي.
و"شرابي" معروف عنه أنه منتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وهو أيضا مشارك فيما يسمى بحركة قضاة من أجل مصر، والتي تعد الزراع القضائى لجماعةالأخوان الإرهابية، وله الكثير من المواقف التي هاجم فيها الرئيس السيسي ثأرًا لعزل رئيسه محمد مرسي.
كان من اشد المؤيدين للإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي، بالرغم من أن الإعلان كان يجعل لمرسي سلطة فوق سلطة القضاء، ألا أنه قال أن هذا الإعلان الغرض منه تطهير القضاء.
هرب وليد شرابي إلى خارج البلاد، حيث يظهر على قناة الجزيرة المحظورة لكي يعرض وجهة نظره فيما يحدث في مصر، ويهاجم فيها الشعب المصرى والحكومة المصرى، وأيضا يرسل رسائل عبر تويتر للإعلان تأييده للإخوان.
وكان شرابي قد ظهر أكثر من مرة على منصات الإخوان في ميداني النهضة ورابعة العدوية، قبل أن يسارع بالهروب إلى الخارج بعد سقوط نظام الإخوان، مستمرًا في الهجوم على السلطة المصرية الحالية.
ومن التهم التي يواجهها شرابي، الانضمام لاعتصام مسلح، التورط في مقتل العشرات من الشباب، تعريض الأطفال للخطر، التحريض على العنف ضد الجيش المصري، والتدخل في أعمال وظيفية للجهة التابع لها كالانتخابات الرئاسية، والانتماء لجماعة محظورة على خلاف القانون.
ووصفه أعضاء نادي القضاة بقاضي المصلحة، الذي أطاح بمستقبله القضائي نظير الربح والكسب غير المشروع، من خلال تودده للمحظورة.
وتقدم عدد من أعضاء نادي القضاة ببلاغات عدة ضد شرابي وقضاة آخرين، بتهمة الانضمام للجماعة المحظورة والتورط في أعمال سياسية ضد عرف القضاء، والتي نتج عنها إحالة 75 قاضيًا إلى المحاكمة التأديبيبة التي أدت إلى وقفهم عن العمل القضائي، ومن المنتظر أن تتم إحالتهم الأيام المقبلة إلى المحاكمة الجنائية.
وقامت جهات قضائية مصرية، بإجراءات ملاحقة المستشار وليد شرابي، رئيس ومؤسس حركة "قضاة من أجل مصر"، تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر ضده في قضية تأسيس الحركة والانتماء إليها بعد إحالته للجنايات في القضية.
وسرد القضاة تبدل حال الشرابي بعد التحاقه بركب الجماعة، وبعد تولي الإخوان حكم مصر، وأُثريَ فجأة، فأصبح يستقل سيارة جديدة ماركة "بي إم إكس 3" بنحو 400 ألف جنيه مصري، وامتلك فيللا بالرحاب تقدر بملايين الجنيهات، كما أنه استطاع الحصول على نصف مليون جنيه، نظير عمله مستشارًا لوزير المالية في عهد الإخوان لمدة شهر، إضافة إلى الأسهم ورصيده في البنوك.
وبحسب مصادر قضائية فإنه وفقا للقانون ستتخذ السلطات المصرية الإجراءات المتبعة لترقبه عن طريق إخطار الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولي" بالقرارات الصادرة ضده لتعقبه وتنفيذ قرارات ضبطه وإحضاره، كما كلفت السلطات المصرية وزارة الخارجية بمخاطبة السفارة المصرية بالدوحة عاصمة دولة قطر للتأكد من وجوده داخل الأراضي القطرية بعد وجود معلومات مؤكدة عن إقامته وعمله بقطر منذ هروبه من مصر.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرارا عزل وليد محمد رشاد شرابى الرئيس من الفئة أ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية من القضاء، ونشرته الجريدة الرسمية بالعدد 33 الصادر عنها أمس الخميس.
