قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات: إنه سيتم الانتهاء من مشروع تطوير 13 منطقة عشوائية بالجيزة في ديسمبر المقبل، لافتة إلى إعادة توزيع المبالغ المخصصة للمشروع، والبالغة 150 مليون جنيه، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال في كل المناطق ونهوها في ديسمبر المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذى والأعمال الجارية لـ 13 منطقة عشوائية.
وقال المحافظ: إن هذه المناطق تقع بأحياء شمال الجيزة والوراق وبولاق الدكرور والعجوزة والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 150مليون جنيه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لرفع مستوى سكان هذه المناطق وتطوير البنية الأساسية من إنارة ورصف شوارع وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأضاف أن الوزارة تقوم بدعم هيئة نظافة وتجميل الجيزة لرفع مستوى النظافة بالمناطق العشوائية، لافتا إلى الاتفاق على اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات المقصرة في مبادرة النظافة التي يتم تنفيذها في أحياء الدقى والعوزة وشمال الجيزة واستبعاد الشركات المقصرة واستبدالها بشركات أخرى خاصة العاملة في حى شمال الجيزة.
وأكد المحافظ في تصريحات صحفية له عقب الاجتماع، أنه تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال والمعوقات الموجودة التي تعترض تنفيذ مشروع تطوير 13 منطقة عشوائية وباقى الأعمال حيث إن بعضها لم يتم بدء العمل فيه.
كما تمت مناقشة رؤية وخطط الوزارة في مجال تطوير العشوائيات والمخلفات الصلبة وتطوير الأسواق العشوائية الموجودة بالمحافظة حيث سيتم عرض بعض الأسواق التي تحتاج إلى دعم من الوزارة وتطويرها وإقامة أسواق حضارية بسوق السمك بإمبابة وترعة الزمر ببولاق الدكرور والسوق الحضرية بربيع الجيزى.
وأضاف أن بعض الأعمال في مشروع تطوير 13 منطقة انتهت بنسبة 100% وتشمل أعمال إنارة كابولى وحنفيات حريق وأعمال رصف وبلاط إنترلوك بمناطق مربع زكى مطر وعزبة الصعايدة وعزبة المطار بشمال وبحرى البلد وعزبة المفتى بالوراق وأبو قتادة ببولاق الدكرور والعجوزة القديمة وكفرة نصار وعزبة جبريل وكفر العرب بالهرم، موضحا أن هناك بعض الأعمال الأخرى لم يتم بدء العمل بها وتشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ورصف شوارع.
كما تطرق الاجتماع إلى مبادرة الجمع المنزلى للقمامة بأحياء شمال الجيزة والدقى والعجوزة ومراجعة أداء الشركات المتعاقد معها في المنظومة وتم الاتفاق على فسخ التعاقد مع الشركات المقصرة والتي لم تؤد أعمالها وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.
حضر الاجتماع اللواء علاء الهراس نائب المحافظ ومحمد الشيخ السكرتير العام وراضى أمين السكرتير العام المساعد.
