بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة لبنان التي يمثلها وزير الخارجية عدنان منصور، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات له
اليوم إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن ثلاثة بنود رئيسية، أولها سبل المساعدة
الضرورية للنازحين السوريين إلى الأردن ولبنان والعراق في ضوء تطورات الأزمة السورية وتداعياتها على دول الجوار، خاصة بعد التزايد الكبير في أعداد اللاجئين السوريين وعجز هذه الدول في الوفاء باحتياجاتهم.
وأضاف “,”بن حلي“,” أن الموضوع الثاني يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يقدم الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي تقريرًا حول المساعي التي بذلها مع الدول العربية لتوفير شبكة الأمان المالية التي تقدر بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لصالح دولة فلسطين.
ويتضمن البند الثالث في الاجتماع الموقف العربي من تأجيل مؤتمر 2012 حول
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تنفيذا للقرار رقم 7575 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في 12 نوفمبر الماضي .
ومن جانبه قال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة
بالجامعة العربية السفير محمد صبيح في تصريحات له إن الاجتماع سيناقش وضع
الفلسطينيين في مخيم اليرموك الذين فرض عليهم اللجوء إلى لبنان والأردن، وسبل مساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين خاصة لبنان الذي يعقد الاجتماع بناء على طلبه وبتأييد من دولة فلسطين.
وقال صبيح: إن المجلس سيناقش مستجدات القضية الفلسطينية، ووضع دولة فلسطين المالي الذي يعد خطيرا للغاية، مما أدى إلى عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك لعدم التزام الدول العربية بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرت في قمة بغداد بقيمة 100 مليون دولار شهريا.
وأوضح أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أرسل رسائل قوية وشديدة
للدول العربية لسرعة تقديم الدعم العاجل لدولة فلسطين، خاصة بعد حصولها على
الانتصار التاريخي بالأمم المتحدة بحصولها على صفة دولة غير عضو مراقب، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها فور وصوله من رام الله الشهر الماضين مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الدول العربية تعهدت بتوفير شبكة الأمان المالية فور حجز إسرائيل للأموال الفلسطينية وتوقف الدعم الأمريكي.
وقال صبيح: “,”إن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الدكتور سلام فياض سيقدم للاجتماع الوزاري تقريرا تفصيليا عن الوضع المالي التي تعانيه خزينة دولة فلسطين، جراء القرصنة والحصار الإسرائيلي على الأموال الفلسطينية“,”.
(أ ش أ)
