في خطوة لتهدئة الأوضاع، اتخذت دول الخليج العربية خطوة على طريق حل الخلاف الشديد الذي وقع بينها، بعد الاتفاق على آليات لتنفيذ الاتفاق الذي كانت دول المجلس الخليجي توصلت إليه العام الماضي.
وجاء في بيان الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي، الخميس، أن الاتفاق تم في أعقاب اجتماع عٌقد في القاعدة الجوية في الرياض بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى.
وجمع ذلك الاجتماع المصغر أميرى قطر والكويت والعاهل السعودى وأطلق على الاتفاق الذي نتج عنها اسم "وثيقة الرياض".
وقالت مصادر دبلوماسية سعودية، في وقت سابق لتوقيع الاتفاق، إن سفراء السعودية والإمارات لن يعودوا في الوقت الراهن إلى الدوحة قبل أن تتخذ إجراءات تؤكد التزاماها بتنفيذ الاتفاق، ومنها وقف أي دعم مالى أو سياسي للمؤسسات المحرضة، في إشارة لـ"الإخوان"، سواء داخل قطر أو خارجها.
وأضافت المصادر لصحيفة "الحياة" اللندنية، أمس الجمعة، أن قطر "ستلتزم بطرد الإخوان من الدوحة ووقف دعمهم في الخارج". وتوقعت المصادر أن ينتظر الخليجيون شهرين لتقييم التعاون القطري معهم في المجالات المختلفة، ومنها إيقاف عجلة التحريض على العنف من مواقع إعلامية تابعة للدوحة.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، الجمعة، عن تقارير إعلامية، بنود اتفاقية الصلح التي تضمنت 4 نقاط هي أن تطرد قطر 15 عضوًا خليجيًا من الإخوان يقيمون في الدوحة بينهم 5 إماراتيون، وسعوديان، والبقية من البحرين واليمن، وأن توافق على إنهاء هجوم قناة "الجزيرة" على السعودية والإمارات ومصر، وتجنب اعتبار ما حصل في مصر انقلابًا عسكريًا، وأن توقف الدوحة دعم الإخوان والعمل على منع المعارضين المصريين من اعتلاء المنابر القطرية، في إشارة إلى الشيخ يوسف القرضاوى، وعدم التحريض على وزير الدفاع السابق، المشير عبدالفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة.
وحسب "القبس" فإنه في حال التزام قطر بالصلح، سيتم إرجاع السفراء بعد شهرين، على أن يقوم أمير قطر، تميم بن حمد، بعدها بزيارة أخوية إلى السعودية والإمارات.
وأفادت مصادر رفيعة لصحيفة "القبس"، بأن وزراء خارجية الدول الخليجية طووا خلال اجتماع في الرياض، صفحة الخلافات الخليجية - الخليجية.
وأضافت المصادر أن المصالحة جاءت بعد جهود كبيرة لأمير الكويت وإجراء اتصالات على أرفع المستويات مع السعودية والإمارات والبحرين وقطر، لاحتواء الخلافات. وأكدت المصادر أن السفراء الخليجيين سيعودون إلى الدوحة في أقرب وقت.
