خصصت المفوضية الأوروبية 50 مليون يورو على شكل قروض لمقدونيا الشمالية هذا الأسبوع، مبينة أن هذه الأموال هي الدفعة الأولى من عملية المساعدة المالية الكلية الجارية للبلاد.
وذكرت المفوضية - في بيان، اليوم السبت - أن "هذه المساعدة توفر المزيد من الدعم لمقدونيا الشمالية، التي تضرر اقتصادها بشدة من جراء أزمة الطاقة الأخيرة، والتي نتجت عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسوف تدعم أيضا استقرار الاقتصاد الكلي مع توفير المزيد من الإصلاحات، بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه لمقدونيا الشمالية. كما ستساعد مقدونيا الشمالية على التقدم باتجاه طريقها الأوروبي".
وأضاف البيان أن "الإفراج عن هذا الدعم يأتي بعد أن وجدت المفوضية أن مقدونيا الشمالية قد أوفت بالتزامات السياسة ذات الصلة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي للإفراج عن الدفعة الأولى حيث حققت البلاد تقدما في مجال المالية العامة من خلال إنشاء مجلس مالي مستقل وتعزيز إدارة الاستثمار العام".
وتابع أنه "لتعزيز الإيرادات العامة، اعتمدت مقدونيا الشمالية تدابير تتعلق بالسياسة الضريبية تعمل على توسيع القاعدة الضريبية. كما أحرزت الحكومة المزيد من التقدم نحو إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي واتخذت تدابير لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وأخيرًا، عززت الحكومة السلطة القضائية من خلال استراتيجية جديدة للإصلاح القضائي".
وأشار البيان إلى أن قيمة عملية المساعدة المالية الكلية الجارية لمقدونيا الشمالية تبلغ نحو 100 مليون يورو في شكل قروض، وبعد صرف هذه الشريحة الأولى البالغة 50 مليون يورو، تظل هناك شريحة ثانية بنفس المبلغ متاحة، اعتمادًا على التقدم المحرز في شروط السياسة المتفق عليها.
