أظهر تقرير جديد صدر اليوم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون بين البنك الدولي والأمم المتحدة، أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة تقدر بنحو 18.5 مليار دولار. يُعتبر هذا المبلغ ما يعادل 97٪ من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معًا عام 2022.
واستنادًا إلى بيانات جمعت عن بعد، فإن التقرير يوضح أن الأضرار تأثرت بجميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72٪ من التكلفة الإجمالية للأضرار. بالإضافة إلى ذلك، تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19٪، بينما تشكل الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية 9٪ من الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن الأضرار تراجعت في بعض القطاعات إلى مستوى ثابت، مع وجود عدد قليل من الأصول التي لم تتأثر بالدمار. ومع ذلك، فإن الدمار تسبب في تراكم كميات هائلة من الحطام والأنقاض، والتي تقدر بنحو 26 مليون طن، وقد يستغرق إزالتها والتخلص منها سنوات.
تتطرق تقرير حديث إلى تأثير الدمار الشامل في قطاع غزة على سكانه، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من حالة قريبة من المجاعة، مع ارتفاع حاد في نسبة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ويزداد عدد الأشخاص الذين فقدوا مأواهم ليصل إلى أكثر من مليون شخص، مع تهجير 75٪ من سكان القطاع. ويتعرض النساء والأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة لآثار كارثية تتراكم على صحتهم الجسدية والنفسية والعقلية.
مع تضرر أو تدمير 84٪ من المستشفيات والمنشآت الصحية، يعاني السكان من نقص حاد في الرعاية الصحية والأدوية والعلاجات. وتشير التقديرات إلى أن نظام المياه والصرف الصحي يواجه الانهيار، حيث يوفر الآن أقل من 5٪ من خدماته السابقة، مما يضطر السكان إلى الاعتماد على كميات مياه محدودة للبقاء على قيد الحياة.
أما في مجال التعليم، فقد انهار النظام تمامًا، حيث أصبح 100٪ من الأطفال خارج المدارس، مما يهدد بتأثيرات طويلة الأمد على نموهم وتطورهم.
ويشير التقرير أيضا إلى التأثير على شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، كما يشير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للحرب. ومع تدمير أو تعطيل 92 بالمئة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعبا للغاية.
وتحدد مذكرة التقييم المؤقت للأضرار الملحقة بتقرير البنك الدولي الإجراءات الرئيسية لجهود التعافي المبكر، وعلى رأسها زيادة المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية وإنتاج الغذاء، وتوفير مراكز الإيواء وحلول الإسكان السريعة والشاملة والفعالة من حيث التكلفة لمن تم تهجيرهم، بالإضافة إلى استئناف تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
