أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على عدة محاور أساسية لتحقيق استراتيجيتها لخفض الانبعاثات وتعزيز التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون ، والتي تتضمن الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتنفيذ مشروعات لخفض الكربون ووضع الإطار المؤسسي المناسب لتعزيز جهود إنتاج البتروكيماويات الخضراء والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير في تقرير صادر عن الوزارة أنه كنا سباقين في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيفة للمنازل، فقد تم توصيل الغاز لحوالي ١٤.٥ مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط في عام ۱۹۸۰ (وتم توصيل أكثر من ٨ مليون وحدة) مما وفر الخدمة لأكثر من حوالی ٦۰ مليون مواطن وساهم في تحقيق خفض حوالي ٨٥٠ ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكات خارجية وداخلية لتوصيل الغاز إلى أكثر من ٤٠٠ قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتعزز جهود التوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، حيث تضاعف عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز ليصل إلى 535 ألف سيارة وتم زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط لتصل إلى قرابة الالف محطة بزيادة أكثر من 5 أضعاف عما كانت عليه قبل عام ٢٠٢١ .
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء نظام مؤسسي لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة بقطاع البترول بالوزارة والشركات، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة بالتعاون مع اليونيدو، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الدولي، ووكالة اليابان للتعاون الدولي، وكذلك إطلاق جائزة التميز في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة لترسيخ معايير كفاءة الطاقة بالأنشطة اليومية لشركات القطاع وتزكية روح التنافس لتحقيق الاستدامة في تحسين كفاءة الطاقة كما تم إنشاء نظام إلكتروني يربط وزارة البترول ببيانات أنشطة ومشروعات الطاقة بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة مع أكثر من 90 شركة من الشركات التابعة لجمع بيانات استملاك الطاقة للأنشطة والمشروعات مما نتج عنه رصد استهلاك الطاقة والانبعاثات بشكل دقيق ، وقد قامت شركات القطاع بتنفيذ 247 إجراء ومشروعاً منخفض ومتوسط التكلفة لتحسين كفاءة الطاقة ونتج عنها تحقيق وفر سنوى حوالي 115 مليون دولار وخفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 0.9 مليون طن مكافئ سنويا، وتم إدخال تكنولوجيا دورة رانكين العضوية لأول مرة الاسترجاع الحرارة من عوادم التوربينات في محطة ضواغط غاز دهشور بشركة جاسكو بما يحسن كفاءة استخدام الطاقة من خلال زيادة الطاقة المولدة بالمحطة بدون زيادة في استهلاك الوقود، وتم إعداد منهجية المراجعة الفنية الكفاءة استهلاك الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي كإطار فنى شامل ضمن مخرجات برنامج دعم الاستدامة الفنية والعالية القطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بهدف توفير إطار متكامل للمراجعات الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة في شركات القطاع ، وتم تنفيذ مراجعات فنية لكفاءة الطاقة وتحديد فرص تحسن كفاءة الطاقة بعدد من الشركات .
مشروعات استرجاع غاز الشعلة
ووفقا للتقرير، تولى الوزارةاهتماما كبيراً لمشروعات استرجاع غاز الشعلة لما لها من مردود ایجابی بیئی و اقتصادي، وذلك في إطار انضمام مصر عام 2017 إلى مبادرة Zero Routine Flaring by 2030 الخاصة بوقف الحرق الروتيني للغازات البترولية المصاحبة بحلول عام 2030، والتي نتعاون فيها مع شركاء التنمية البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستغلال الغازات البترولية المصاحبة من خلال برنامج خفض الغازات الزائدة بالشعلة، وتم الانتهاء من الإطار العام لتنفيذ المشروعات وإعداد منهجية القياس والإبلاغ والتحقق من قبل استشاري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي ، وإعداد نموذج اقتصادي يتيح للهيئة وشركات القطاع تقييم عوائد مشروعات استغلال الغازات البترولية المصاحبة وتحديد السعر العادل للغازات البترولية المصاحبة ومنتجاتها، وقد تم بالفعل تنفيذ 29 مشروعاً لاسترجاع غازات الشعلة بمواقع الإنتاج المختلفة لقطاع البترول، نتج عنها استرجاع حوالي 65 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، وحققت هذه المشروعات وفراً بلغ حوالي 165 مليون دولار سنويا وخفض في الانبعاثات يقدر بـ 1.4 مليون طن سنويا نتيجة استخدام غازات الشعلة المسترجعة في التشغيل بديلاً للسولار، وتعمل على دراسة تنفيذ مشروعات جديدة بعدد من الشركات.
مشروعات التحول الأخضر
وفيما يخص إنتاج البتروكيماويات الخضراء، يتم تنفيذ مشروع لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF، اعتماداً على 250 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام رئيسية للمشروع لتلبية جانب من الاحتياجات المتنامية للسوق المحلي، والمساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز من خلال خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون باستخدام أحدث تكنولوجيات الإنتاج العالمية، ومن المتوقع أن يصل الخفض في الانبعاثات إلى 400 ألف طن ثاني أكسيد كربون سنوياً ، كما سيتم تنفيذ مشروع لإنتاج الإيثانول الحيوى بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنويا باستخدام المولاس المنتج بشركات السكر كمادة خام، حيث سيحقق المشروع خفض في الانبعاثات بمقدار 300 ألف طن سنوياً ، وسيتم إنتاج وقود حيوى نظيف وخال من الانبعاثات من مشروعات مخطط تنفيذها لخفض الانبعاثات بحوالی 2.1ملیون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بالتعاون مع الشركاء، منها إنتاج البلاستيك القابل للتحلل، وبالإضافة إلى دراسة استخدام التكنولوجيات المتقدمة في تنفيذ مشروع لإنتاج الوقود الحيوى المستدام للطائرات. وقد بادرت مصر بإعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي التي تمت وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، وايجاد جهة مسئولة عن إعداد وتنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة ككل، وتوقع التحديات المتكررة في مختلف مراحل سلسلة القيمة والإنتاج والتجارة وبالتالي معالجتها. وايجاد نظرة مستقبلية للقطاع من أجل الوصول إلى أنسب توليفة للطاقة من خلال دراسة عدة سيناريوهات في ظل الموارد المتاحة. محلياً لتحقيق أعلى عائد وبأقل تكلفة، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016، وتضمن السيناريو الأمثل الذي تم اعتماده ، التركيز على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى 42 % بحلول عام 2035، وتم الإعلان عن الإسراع بالوصول لهذه النسبة ليتم تحقيقها في 2030 .
وفيما يتعلق بمحور الهيدروجين ومع الاهتمام العالمي المتزايد به كأحد أهم الحلول ومصادر الطاقة منخفض الكربون جاری اتخاذ الإجراءات الأخيرة للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تشارك وزارة البترول والثروة المعدنية كعضو رئيسي في إعدادها ، وقد تم الإعلان عن إطارها العام خلال فعاليات COP27 ، ومن المتوقع أن يساهم اقتصاد الهيدروجين في مصر في تعظیم فرص توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين ، فضلاً عن تأمين مصادر جديدة للطاقة بمصر
وناقش التقرير، ما يخص أنشطة سلاسل القيمة الصناعة الهيدروجين ، فإن قطاع البترول لديه حصة كبيرة فيما يخص الإنتاج والاستخدام، حيث يمتلك بنية تحتية متطورة وتسهيلات متعددة لإنتاج واستخدام الهيدروجين في الكثير من المواقع والشركات سواء في مصافي التكرير أو في صناعات مشتقات الهيدروجين كإنتاج الأمونيا أو الميثانول أوالتي تتيح أيضاً إمكانية إنتاج غاز الميثان الاصطناعي كأحد المشتقات المهمة من الهيدروجين)، وفيما يخص النقل والتصدير، يمتلك قطاع البترول شبكة خطوط الغاز الطبيعى المعتدة من شمال البلاد إلى جنوبها وذلك بالإضافة إلى عدد من الموانئ العامة والمتخصصة على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلاً عن تسهيلات إسالة الغاز الطبيعي في دمياط وإدكو وستشكل هذه الشبكة وتسهيلات الموانئ والإسالة عنصر رئيسي لنقل وتصدير الهيدروجين ومشتقاته بكافة ألوانه .
صناعة الهيدروجين
ويذكر أن قطاع البترول لديه خبرات بشرية متراكمة من خلال الشركات المتخصصة في التصميمات والإنشاءات والتشغيل والصيانة والتي يمكن أن تلعب دوراً مهماً في توطين صناعة الهيدروجين بجميع طرق إنتاجه في مصر، وقد شاركت الوزارة في مجموعة العمل المصغرة الخاصة بوضع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتمت موافقة مجلس الوزراء عليه ورفعه المجلس النواب للنظر في إقراره ، فضلاً عن التوجيه الرئاسي بشأن إنشاء مجلس وطني للهيدروجين وما تبعه من تشكيل مجموعة العمل المعنية بإعداد مقترح التشكيل وهو ما نتج عنه إصدار قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير البترول والثروة المعدنية والوزارات والجهات المعنية الأخرى. وقد نجحنا في بدء التعاون مع شركة سكانك الترويجية لتنفيذ مشروعين الإنتاج الميثانول الحيوى والأمونيا الخضراء، باستثمارات حوالي 3 مليار دولار وهما من أوائل المشروعات التي تدعم التحول للإنتاج الأخضر. ويتوفر منتجهما كزيوت ووقود أخضر للشحن البحري ويعزز من دور مصر كمركز إقليمي للوقود الأخضر فضلاً عن وضع مصر على خريطة الممرات البحرية الخضراء، وهناك إلى جانب ذلك مذكرة تفاهم مع مؤسسة الطاقة الصينية لتعزيز التعاون في إنشاء مشروع مشترك الإنتاج الهيدروجين الأخضر في شركة شمال أبو قير للمغنيات الزراعية وجاري العمل على مشروع لإنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، حيث تدخل منتجات المشروع في صناعة الإلكترونيات والخلايا الشمسية بما يساهم في مواكبة التوسع المتزايد محليا وعالميا في مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة .
مشروعات خفض الانبعاثات
وأضاف التقرير أنه تم تنفذ برنامجاً للتقييم وخفض انبعاثات الميثان والمركبات البترولية المتطايرة الناتجة من تسهيلات وخطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، ويتضمن حملات لقياس كميات انبعاثات غاز الميثان والمركبات البترولية المتطايرة، ووضع نظام الحصر وتدقيق ومراجعة بيانات كميات انبعاثات غاز الميثان وقد تم تنظيم حملة أولى وزيارة 7 مواقع بخمس شركات في سلسلة إنتاج ومعالجة وإسالة الغاز وتخزين ونقل المنتجات البترولية وتحديد إجراءات ومشروعات خفض تلك الانبعاثات وتحديد أولويات التنفيذ، كما تم تنظيم الحملة الثانية في 28 موقعاً بتسع شركات خلال مايو 2023 لاستكمال القياس بسلسلة القيمة الكاملة للغاز، ووفقاً لنتائج حملات القياس، فإن متوسط النسبة في شركات الغاز بقطاع البترول في مصر أقل من المتوسط العالمي، حيث تقوم شركات الغاز في قطاع البترول بتنفيذ برنامج دوري لقياس وإصلاح الانبعاثات، كما تم إعداد نموذج الإطار خارطة طريق خفض انبعاثات الميثان بالتعاون مع المركز العالمي للميثان وتم الاعلان عنها في مؤتمر المناخ cop27 كنموذج يمكن لكافة دول العالم تنفيذه لتحقيق خفض في انبعاثات الميثان ، كما تم تنفيذ 24 مشروعاً متوسطاً لإنتاج الطاقة الشمسية في مواقع الانتاج لشركات قطاع البترول بالتعاون مع شركات صغيرة ومتوسطة مما أدى إلى تحقيق وفرا في استهلاك الوقود يقدر بنحو مليون دولار سنويا .
