أكد خبراء اقتصاديون أن التسعير العادل للجنيه المصري وقرارات البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة بنسبة 6% تعتبر خطوات ضرورية ومهمة لحل أزمة الدولار في مصر والقضاء على السوق السوداء وضبط ارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم استعادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأوضح الخبير الاقتصادي والمحاضر في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كريم العمدة، في تصريح لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن حل أزمة الدولار والقضاء على السوق السوداء يعد من أولويات الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن اقتصاد مصر لن يتمكن من التقدم بفعالية مع وجود سعرين مختلفين للدولار، مما يؤدي إلى تعطيل الاستثمارات وتعثر عمليات الإنتاج والاستيراد والتصدير.
ومن المتوقع أن يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا خلال الأسبوعين القادمين بعد هذه الخطوة، لكن من المتوقع أيضًا أن يعود إلى الاستقرار والتحسن بعد ذلك، مما يسهم في جذب تحويلات المصريين في الخارج والقضاء على السوق السوداء للدولار وجذب الاستثمارات الأجنبية والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن تحرير سعر الصرف كان "مسارًا حتميًا" يتوجب على الحكومة المصرية اتخاذه، لكنه أوضح أنه من غير الممكن تحقيق ذلك في ظل ندرة العملة الأجنبية. ولهذا السبب، اتخذت الدولة المصرية العديد من التدابير التمهيدية للوصول إلى الوضع الذي يمكنها من اتخاذ قرار التسعير العادل للجنيه.
وأكد جاب الله أنه سيتم متابعة دقيقة للأحداث في الأسواق خلال الأسابيع القادمة، وتوقع أن يشهد سعر الدولار ارتفاعًا مؤقتًا ثم استقرارًا عند مستوى يتراوح بين 40 و45 جنيهًا في الفترة القريبة.
من جانبه، أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لوكالة "شينخوا"، أن القرارات الجديدة ستسرع من دخول التدفقات النقدية إلى مصر، مما يؤدي إلى استقرار الوضع الاقتصادي.
وأوضح أنه بعد استقرار الأوضاع بنهاية العام، سيتحول سعر الصرف من السعر الموحد التوازني إلى السعر الحقيقي الذي يعكس إمكانيات مصر الحقيقية، متوقعًا وجود فائض من الدولار وبالتالي انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف أن السعر الموحد سيؤدي إلى زيادة حجم التدفقات النقدية إلى مصر من خلال تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن كل هذا سيدخل في النظام المصرفي وليس خارجه.
شهدت مصر مؤخرًا أزمة اقتصادية تمثلت في نقص الدولار الأمر الذي أدى إلى تدهور قيمة الجنيه المصري أكثر من مرة، وشهدت السوق السوداء في البلاد انتعاشًا ملحوظًا، مما أدى إلى زيادة في أسعار السلع والمنتجات بشكل غير مسبوق. وفي ضوء هذه الأزمة، أصدر البنك المركزي المصري بيانًا يوم الأربعاء الماضي، أعلن فيه عدة قرارات من بينها رفع قيمة الفائدة على القروض والودائع بنسبة 6 في المئة، وتحديد سعر معقول للجنيه، ورفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية.
وفي بيانه، أكد البنك المركزي أنه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، حيث وصل إلى 27.25٪ و28.25٪ و27.75٪ على التوالي.
