قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع، لكي تكون الأجواء مؤهلة للاستثمار الأجنبي والمحلي، مشيرا إلى أن هناك خطوات كثيرة للدولة المصرية، مثل تعديل قانون الاستثمار والانتقال بالحكومة للعاصمة الإدارية وبالتالي حدث تنشيط لبيئة العمل الإداري.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تقدم الكثير من المحفزات من أجل جذب المستثمرين والاستثمار بكل أنواعه، متابعا أنه تم تقديم بعض الحوافز الاقتصادية والرخصة الذهبية وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وكلها تعمل في نفس الإطار الداعم للاستثمار.
كما لفت إلى أن المشكلة الوحيدة التي كانت لدينا هي تسويق الدولة لمجموعة المستهدفات الاستثمارية التي تطرحها على المستثمر وإقناعه بها، مشيرا إلى البرنامج الاقتصادي للدولة المصرية وتوجهها نحو تعزيز مقومات الاقتصاد المصري وتحقيق مرونة أكبر به، وفي نفس الوقت العمل على استكشاف الفرص الاستثمارية العظيمة.
