يشهد الاقتصاد الإسرائيلى تدهورًا كبيرًا نتيجة لحرب الإبادة الجماعية التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأظهر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن قطاع التكنولوجيا الحيوية فى إسرائيل تأثر سلبًا بشكل كبير، حيث يواجه القطاع نقصًا فى العمالة وتزايدًا فى المخاوف بشأن التمويل، مما يتوقع أن يسفر عن تباطؤ واسع النطاق فى الأداء الاقتصادى خلال العام الحالي. وتأثرت الشركات بتعطيل العمليات بسبب استدعاء ٣٥٠ ألف جندى احتياطي، مما أدى إلى تعليق طلبات العملاء وتردد المستثمرين.
يشير تقرير هيئة الابتكار الإسرائيلية إلى أن الجنود الاحتياطيين، الذين يعملون فى قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا الفائقة والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعى والأدوية، يلعبون دورًا هامًا فى الاقتصاد الإسرائيلي.
يعتمد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلى على الاستثمار الأجنبى فى البحث والتطوير، والذى يأتى أساسًا من كبرى الشركات الأمريكية، وأشار التقرير إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادى سيكون واضحًا خلال عام ٢٠٢٤، وسيؤثر فى قطاع التكنولوجيا الذى يمثل نحو نصف إجمالى الصادرات وخمس الناتج الاقتصادى فى إسرائيل.
وقالت هيئة الابتكار الإسرائيلية إن قطاع التكنولوجيا الذى شهد نموًا كبيرًا فى إسرائيل على مدى العقد الماضي، وبات يمثل ما يقارب نصف إجمالى الصادرات وخمس الناتج الاقتصادي. ونتيجة لذلك تسببت الحرب على غزة فى "تباطؤ مؤقت ولكن واضح" فى الاقتصاد الإسرائيلى ككل، بعد أن سجل نموًا بنحو ثلاثة بالمائة قبل السابع من أكتوبر، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى ١.٥ بالمائة هذا العام. كما يؤثر فى الاقتصاد نقص العمالة، وانخفاض ثقة المستهلكين والشركات، وارتفاع التضخم.
وقال جوناثان كاتز، المحلل الاقتصادى السابق فى وزارة المالية الإسرائيلية، إن مصدر القلق الآخر هو الاستثمار الأجنبي، الذى كان ضعيفًا بالفعل قبل ٧ أكتوبر بسبب عدم اليقين الناجم عن النزاع بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية والمحكمة العليا الإسرائيلية. وتساءل كاتز ما إذا كان الأجانب سيظلون يرغبون فى الاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية، أو ما إذا كانوا يفضلون استثمار أموالهم فى مكان آمن وهادئ، مثل أيرلندا.
وفى محاولة لتحفيز الاقتصاد المتعثر، خفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية إلى ٤.٥ فى المائة الأسبوع الماضي، وهو أول خفض منذ بداية جائحة كوفيد. وأشار أمير يارون، محافظ البنك المركزي، إلى أنه من المتوقع تنفيذ مزيد من التخفيضات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يظهر علامات الانتعاش.
وشدد بشكل خاص على أهمية الاستقرار والحاجة إلى كبح جماح الإنفاق الحكومى المتزايد، والذى يتوقع البنك المركزى أن يساهم فى زيادة الدين العام وارتفاع العجز.
وأشار يارون إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادى الحالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوضع الأمنى وكيف ستتطور الحرب. وحذر يارون من أن عدم التحرك الآن لتعديل الميزانية من خلال تخفيض النفقات، وإلغاء الوزارات الزائدة عن الحاجة وزيادة الإيرادات فى ضوء احتياجات الحرب، من المرجح أن يكلف الاقتصاد الكثير فى المستقبل.
وفى الأسابيع الأخيرة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلى سحب عدة آلاف من قواته من قطاع غزة فى محاولة للحد من التأثيرات الاقتصادية، وفى مسعى للتخفيف من الضغوط المالية على الشركات الناشئة المتأثرة. كما أعلنت هيئة الابتكار الإسرائيلية عن تخصيص ١٠٠ مليون شيكل (٢٦.٧ مليون دولار) فى شكل منح ومساعدات لتزويد حوالى ١٠٠ شركة ناشئة تعانى من ضائقة مالية.
