الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

قبرص تؤكد عدم مشاركتها في العملية العسكرية ضد الحوثيين

الحوثي
الحوثي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الجمعة، أن جمهورية قبرص لا تشارك في أي عملية ذات طبيعة عسكرية، وذلك عقب الإعلان عن أن الطائرات البريطانية المتمركزة في قاعدة أكروتيري البريطانية، كانت جزءًا من عملية نفذت ضربات جوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية، ثيوذوروس غوتسيس، في تصريح له اليوم، إن جمهورية قبرص تراقب بنشاط الوضع الأمني الذي تدهور في المنطقة، وتؤكد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التي تهدد الملاحة الحرة والآمنة وتعرض أمن المنطقة للخطر على نطاق أوسع.

وحول الضربات الجوية التي شنتها القوات البريطانية الليلة الماضية من أكروتيري ضد مواقع الحوثيين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية "فيما يتعلق باستخدام قواعد المملكة المتحدة في قبرص، فإن الحكومة على اتصال مستمر مع المملكة المتحدة بشكل دائم ضمن الإطار الذي حددته معاهدة التأسيس والوثائق المرافقة لها".

وأشار المتحدث إلى أن أمن قبرص، وكذلك علاقاتنا مع دول المنطقة "يمثلان الأولوية القصوى للحكومة".

وبشأن الوضع في البحر الأحمر، أوضح غوتسيس أن "جمهورية قبرص تراقب بشكل منهجي التطورات المثيرة للقلق في البحر الأحمر، بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وعلى اتصال مستمر مع شركائنا الإقليميين والدوليين الآخرين".

وتابع "نلاحظ أن الوضع الأمني في منطقتنا قد تدهور وهو ما يثير قلقنا بشكل خاص"، موضحا أنه "باعتبارنا دولة في المنطقة ذات بصمة بحرية كبيرة، فإننا نؤكد بوضوح على الحاجة إلى وقف فوري وإنهاء جميع الأعمال التي تهدد الملاحة الحرة والآمنة وتعرض الأمن الأوسع في المنطقة للخطر".

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على "ضرورة تطبيق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشأن المنطقة، فضلًا عن أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في البحر الأحمر والمنطقة ككل".

يأتي بيان الخارجية القبرصية في وقت بالغ الأهمية، حيث تتواصل العملية العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وتتصاعد المخاوف من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

ويؤكد البيان عدم مشاركة قبرص في هذه العملية، ويشدد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التي تهدد الملاحة الحرة والآمنة في البحر الأحمر.