الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

سؤال برلماني حول أسباب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر الدولار

النائبة آمال عبدالحميد
النائبة آمال عبدالحميد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، حول أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية
رغم انخفاض سعر الدولار وتراجعه خلال الفترة الأخيرة.

وقالت النائبة:" باتت أزمة ارتفاع أسعار السلع وعدم استقرارها تؤرق جميع المواطنين، فعلى الرغم من التراجع الكبير في سعر الدولار مؤخرًا بنحو 5 جنيهات، والذي من المفترض أن يسهم هذا التراجع بدوره بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف، إلا أن أسعار السلع تواصل الارتفاع خلال الفترة الأخيرة".

وأضافت:" سعر الدولار في السوق الموازية ( السوق السوداء) شهد تراجعًا كبيرًا لأول مرة منذ شهور بعد أن سجل نحو 47 جنيهًا مقارنةً بنحو 52 جنيهًا، بعد أن شهد قفزات متتالية في سعره، غير أن هذا الانخفاض لم يقابله انخفاض في الأسعار في الأسواق".

 وأرجعت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، انخفاض سعر الدولار إلى عدة عوامل منها ضعف الطلب على الدولار في السوق السوداء، لافتة إلى أن تحركات سعر الدولار في السوق السوداء سواء بالارتفاع أو الانخفاض تتأثر بشدة بحجم الطلبات المفاجئة عليه فكلما زاد الطلب ارتفع السعر أو العكس.

وأوضحت "عبدالحميد"، أن أزمة ارتفاع الأسعار هي نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك نتيجة تداعيات أحداث كثيرة متتالية أثرت على الاقتصاد العالمي، وأزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت سببا رئيسيا في التداعيات الاقتصادية السلبية التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت، أثبتت أزمة ارتفاع الأسعار الحالية رغم تراجع سعر الدولار، أن الأزمة ورائها التجار واستغلالهم وليست الدولار، فتجار الأزمات يعلقون كل زيادة في الأسعار على ارتفاع الدولار، فالتجار يقومون برفع الأسعار حاليًا دون أي مبرر على الرغم من انخفاض سعر الدولار، فهم يخلقون الأزمات لاستغلالهم بشكل عام للمواطنين ورفع الأسعار عليه". ومنها تحصيل أكبر ربح ممكن لهم.

وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بضرورة تفعيل دور الأجهزة المعنية والتفتيش أكثر من الوقت الحالية.

كما طالبت بتعديل قانون حماية المستهلك أو إضافة تعديلات عليه، وإعطاء صلاحية للدور الرقابي بأن يتخذ قرارات تمنع استغلال التجار الذين يبالغون في أسعارهم.