قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، صباح الخميس الماضي، بوضع حجر الأساس لمصنع جديد لشركة ميديا الكتريك مصر الصينية المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات.
وقال الوزير إن المصنع الجديد يقام على مساحة 220 ألف متر مربع وتبلغ إجمالي استثماراته 105 مليون دولار، لافتًا إلى أن المصنع سيقوم كمرحلة أولى بإنتاج عددًا من الأجهزة المنزلية تمهيدًا لتوسيع نطاق إنتاج الشركة في المستقبل لتشمل مختلف الأجهزة الكهربائية والمنزلية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأكد «سمير» أن قرار الشركة بإقامة مصنع جديد بهذا الحجم في مصر يعكس علاقات الشراكة الاقتصادية الوطيدة التي تربط مصر والصين والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لافتًا إلى أن توسيع الشركة لاستثماراتها في مصر يمثل شهادة ثقة من المستثمرين الصينيين في السوق المصري باعتباره سوق واعد يحفل بفرص النمو الاقتصادي، كما يعكس التزام مصر بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الوزير أن هذا المصنع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب تبلغ نحو 3900 فرصة عمل، فضلًا عن تدريب الأيدي العاملة بما يلبي احتياجات الإنتاج والتصنيع بالسوق المصري، لافتًا إلى أن هذا المشروع الجديد سيسهم أيضًا في نقل التكنولوجيا المتطورة وتعزيز الابتكار بالصناعة المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر الحالية الرامية للتنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن مصر تستورد أجهزة وأدوات كهربائية من الخارج بمليارات الدولارات مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة خاصة في الوقت الحالي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم وليس مصر فقط مما يأثر علينا وعلى الواردات بالسلب.
وأضاف «الشافعي»، مصر تعد من أكبر الدول في مجال الصناعة والزراعة بفضل الكوادر الموجودة لدينا ينقصنا أشياء صغيرة لو تم حلها مثل تجهيز المصانع والمعدات سنصبح من أقوى الدول المصنعة في منطقة الشرق الأوسط في ذلك المجال لذلك طالبنا مرات عديدة منذ فترة زمنية طويلة بوجود حلول سريعة لتقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن إقامة مصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية والمنزلية باستثمارات 105 مليون دولار خطوة جيدة لاستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي لتقلي نسب الاستيراد وتوفير العملة الصعبة موضحًا أن تلك الخطوة ستصب في صالح الاقتصاد المصري.
وأضاف «الإدريسي»، أن بناء مصانع جديدة في عدة محافظات تهدف إلى عدة عوامل من بينها توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة التي زادت بصورة كبيرة خلال الفترة المضية إلى جانب زيادة عدد الاستثمارات في مصر، بالإضافة إلى استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتوفير العملة الصعبة التي نستورد بها تلك المنتجات من الخارج.
