أصدر البرلمان الأوروبي لائحة جديدة تستهدف تدشين حزمة واحدة من قواعد البيانات للمنصات لتسهيل تأجير أماكن الإقامة قصيرة الأجل بدول الاتحاد، لتعزيز الشفافية وثقة المسافرين ومساعدة السلطات على تصميم سياسات سياحية أفضل، بما يضمن الاستدامة والسيطرة على الأنشطة غير القانونية.
وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن اللائحة الجديدة – التي سيسري عملها خلال عامين – تستهدف مجال إيجارات أماكن الإقامة قصيرة الأجل ومساعدة السلطات العامة على تنظيمه مواكبة لتطورات الخدمات عبر الإنترنت والاقتصاد التعاوني ومساهمته في زيادة إيجارات الغرف والمساكن.
وأوضح البيان، أن هذا النوع من الإيجارات يتسبب في نوع من القلق بالنسبة لبعض المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص السكن بأسعار معقولة، فيما تستهدف اللائحة الجديدة تسجيل المضيفين والعقارات المؤجرة قصيرة الأجل، وإتاحتها بين الإدارات العامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بما يغذي إحصاءات السياحة ويسمح للإدارات بمحاربة العرض غير القانوني.
وبموجب اللائحة الأوروبية سيُطلب من المنصات نقل بيانات النشاط إلى السلطات العامة شهريًا، فيما تقوم منصات التأجير الصغيرة ومتناهية الصغر عبر الإنترنت بنقل النشاط كل 3 أشهر، وتتولى دول الاتحاد إنشاء نقاط دخول رقمية واحدة لجمع المعلومات وتبادلها بسلاسة.
