الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

العاهل الأردني: منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال خطاب العرش الذي ألقاه العاهل الأردني، اليوم الأربعاء، في افتتاح الدورة العادية والأخيرة لمجلس الأمة التاسع عشر، وقد استهل الملك عبدالله الثاني خطابه، بافتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر.

وقال العاهل الأردني إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجددًا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء.

وأضاف "فلا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد، وستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا".

وأشار إلى أن موقف الأردن سيظل ثابتا، ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات، في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية، وسيبقى الأردن في خندق العروبة، يبذل كل ما بوسعه، في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب.

وتحدث العاهل الأردني عن الأوضاع الداخلية، حيث أكد أن هذه الدورة الأخيرة من عمر مجلس الأمة، الذي وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من مستقبل بلدنا، نستعد معها لفصل جديد من حياتنا السياسية، بعد التعديلات التي قمتم بإنجازها على التشريعات الناظمة للعمل الحزبي والبرلماني.

وقال "أنه ومنذ ما يقرب ربع قرن ونحن على العهد، نسعى مع أبناء شعبنا لحماية مسيرتنا الديمقراطية.. وها نحن نمضي بها بخطى جديدة وثابتة من البناء والتعزيز والتحديث، وسنواصل العمل من أجل الحفاظ على هذه المسيرة الممتدة منذ نشأة الدولة".

ونوه بأن العام المقبل سيشهد إجراء الانتخابات النيابية، ونسعى أن تكون الأحزاب البرامجية جزءا أصيلا ورئيسا في نظامنا البرلماني، مؤكدا أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على المشاركة الفاعلة من أبناء شعبنا وبناته، وتحمُّل كل طرف، مؤسسات وأفراد، مسؤولياته بروح وطنية عالية، لتعميق مسارنا الديمقراطي.

وشدد على أن الأردن قطع شوطا مهما على طريق تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.. و"أملي كبير أن تواصل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التعاون لدفع العملية إلى الأمام وعدم إعاقتها، لأن شعبنا يستحق مستقبلا أفضل".

وتابع: "أرى أن المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث، فإنني أدعو جميع مؤسسات الدولة والقيادات لدعم الشباب والنساء والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية فعلا لا قولا، فالمستقبل لهم، وعلينا أن نفسح الطريق أمامهم، وعهدي لهم ألا نسمح باغتيال أحلامهم في التحديث والتطوير".

وقال العاهل الأردني للشعب: "هذا البلد له شأن ومكانة بين الدول، وهذا الشعب المعطاء لا يعرف الفشل، لأن تاريخه محطات من التحدي والإنجاز، فقد سطرنا قصص النجاح بأقل الإمكانيات، وبعزم الأردنيين وجهودهم" موجها حديثه لأبناء الأردن "وطننا هذا عظيم بكل واحد فيكم، فلا تسمحوا لأحد أن يقلل من قيمة منجزاته التي صنعتموها أنتم، ولا تفتحوا بابا لحاقد أو جاهل، فلنكن جميعا بحجم الأردن ومكانته، وبمستوى شعبه وطموحاته".

ووجه الملك عبدالله الثاني التحية والتقدير والاحترام للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، الذين قدموا التضحيات جيلا بعد جيل، وحموا الوطن بالمهج والأرواح، في سبيل إعلاء رايته، والحفاظ على منعته وقوته، ليبقى عزيزا مهابا، فلهم منا كل التقدير والتحية، ولن نتوانى عن تقديم كل الدعم لتطوير قدراتهم وتعظيم قوتهم.

واختتم العاهل الأردني خطابه برسالة للشعب "أمامنا مستقبل لنبني أردن الخير والوفاء.. أردن كان على الدوام، منطلقا لما هو أعظم، فلنمض بثقة نحوه، بعزيمة شعبنا، وقوة مؤسساتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، وطموح شبابنا الذي لا يعرف الحدود".

وكان العاهل الأردني قد وصل مقر مجلس الأمة، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فيما أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية للملك، وعزفت موسيقات القوات المسلحة السلام الملكي، ثم استعرض الملك حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وكان في استقباله لدى وصوله رؤساء السلطات، وكبار المسؤولين المدنيون والعسكريون.