أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك تكامل بين وزارة الزراعة والري، مشيرًا إلى أن هناك أراضي مستهدفة للاستصلاح خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات صحفية بالأمس، أن رؤية الدولة المصرية للتوسع في المساحات الخضراء المنزرعة، وزيادة قدرتنا الإنتاجية، ساهمت في التعامل مع الأزمات العالمية بشكل إيجابي.
وتابع القرش، أنه أصبح لدينا مشروعات كبيرة ساهمت في زيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق تنمية زراعية متكاملة. كما أشار إلى أن الدولة لم تغفل عن الأراضي الزراعية القديمة، بل عملت على دعمها وتوفير الأسمدة وتبطين الترع.
وأكمل المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن كافة المشروعات الزراعية تنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن المصري من خلال توفير المحاصيل والسلع الزراعية. كما أشار إلى أن الدولة دعمت قطاع الأسمدة السنة الماضية بما يقارب الـ 70 مليار جنيه.
وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين، أن قطاع الزراعة يعد من أنجح القطاعات الموجودة بفضل الجهود المبذولة في تلك الملف من القيادة السياسية، خاصة وأن الزراعة تعد عصب الاقتصاد المصري بفضل الصادرات الزراعية.
وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن وجود أراضي مستهدفة للاستصلاح خلال الفترة المقبلة خطوة مهمة للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادته وتقليل الواردات خاصة وأن مصر لديها أمكانيات كبيرة في مجال الزراعة لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح موضحا أن استغلال تلك الامكانيات بالشكل المطلوب يصب في مصلحة الجميع.
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود استاذ بمركز البحوث الزراعية، أن أهم خطوة في مجال الزراعة لابد من تطبيقها في أقرب وقت الاعتماد بشكل أكبر علي استنباط اصناف جديدة لجميع المحاصيل الزراعية لعدة اسباب من بينهما زيادة الانتاج وتقليل نسب المياه التي تستخدمها التقاوي القديمة خاصة في ظل ازمة المياه التي نعيشها في الفترة الحالية.
وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لابد من وجود خطة جديدة من قبل وزارة الزراعة لدعم الفلاح المصري ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها خاصة في ظل انتشار التقاوي والاسمدة وغيرهما من متطلبات الزراعة في السوق السوداء بأضعاف سعرها، لذلك لابد من تشديد الرقابة علي السوق بشكل أكبر لأن ذلك سيساعد بشكل كبير في زيادة المحاصيل الزراعية مما يعمل علي زيادة الانتاج وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
