الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

«المؤتمر»: الحوار الوطني أحدث حالة من الزخم السياسي والحزبي والتوصيات رسالة على جديته

السعيد غنيم
السعيد غنيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور السعيد غنيم، الخبير الاقتصادي والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى خلق حالة من التلاحم والزخم السياسي خلال الفترة الأخيرة والحراك الحزبي على أرض الواقع، واتضح ذلك من خلال الجلسات العامة والمخرجات والتوصيات، وكيف كان الجميع حريصا على المصلحة العامة من خلال طرح المشكلة وعرض الحلول والمقترحات كل وفقا لرؤيته السياسية والحزبية ولكن فى النهاية المصلحة العامة هى الفيصل.

وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحوار الوطنى شهد مشاركة كبيرة جدا من مختلف الفئات السياسية والحزبية وشرائح المجتمع المصرى بشكل عام، ومجلس الأمناء تعامل مع المخرجات والمقترحات بدقة وحرصًا على المصلحة العامة، والجميع طرح رؤيته للمشاكل والحلول مع اختلاف السياسات والأيديولوجيات الفكرية لكن الجميع كان حريصا وما زال على المصلحة العامة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن القيادة السياسية تولي الحوار الوطنى اهتمام خاص، وانعكس ذلك على حالة التناغم فى الجلسات العامة والزخم الشديد ولعل مناقشة المخرجات لصياغتها فى صورة توصيات سيؤكد للجميع ان الحوار الوطنى منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إطلاقه وهو جاد فى الرؤى والموضوعات وسيكون إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية، إضافة إلى لجنة العفو الذي تعد أحد روافد الحوار والتى تبذل جهود غير عادية بالتعاون مع الأجهزة المعنية المختلفة وتحظى باهتمام غير مسبوق.

وأوضح الدكتور السعيد غنيم، أن الحوار الوطنى قطع شوطا كبيرا، بداية من إعلان الامانة الفنية عن مناقشة المخرجات لصياغتها فى شكل توصيات ورفعها للقيادة السياسية، حيث تضمن الحوار 113  في المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وذلك والأمانة الفنية جهد كبير خلال الفترة الأخيرة، متابعا:" المحور الاقتصادي من أهم وأبرز المحاور، وتم إلقاء الضوء فى المناقشات على ملف الدين العام وعجز الموازنة وكيفية تنشيط الصناعة أو السياحة والتغلب على مشاكل الأمن الغذائي، بجانب قضايا سياسة الملكية العامة ومحاربة الاحتكار،وهذا يعكس أهمية الحوار فى مواجهة التداعيات الاقتصادية جراء الأوضاع العالمية التي انعكست على الاقتصاد الداخلي للدول".