أكّد بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو، أنّه لم ينتقل إلى أربيل "لا هربًا ولا خوفًا"، مشيرًا إلى أن سحب المرسوم الجمهوري منه كان استهدافًا شخصيًا له وللكنيسة التي يمثلها لأنّ هناك مراسيم أخرى لم تسحب على حد تعبيره.
وأشار البطريرك ساكو إلى أن انتقاله إلى أربيل "جاء احتجاجًا على هذا القرار الخطير والظالم بحق أكبر كنيسة في العراق"، معتبرًا أنّ سحب المرسوم "إغتيالًا معنويًا"، وأنّ ما جرى هو "ضغط من جهة سياسية مسيطرة على مقدرات المكون المسيحي وتريد بإزاحتي أن تستولي على أملاك المسيحيين".
ورداً على سؤال حول اعتبار أن ما حصل هو قضية مسيحية- مسيحية، لفت إلى أنّ "هذا نوع من الكذب أو هروب الحكومة العراقية من الواقع. الحكومة مسؤولة عن تطبيق القانون والدستور كما هو وليس تفسير الدستور بشكل كيفي".
وذكر ساكو أن "الاتهامات التي وجهتها ميليشيا مسيحية لي بأنني بعت كنائس كاذبة، وأن هناك قراراً صدر عن القضاء الأعلى بأنها عارية عن الصحة".
وأشار إلى "أنني لن أعترف بالمرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية الذي عليه أن يعيد الإعتبار لي وللمكون المسيحي المرعوب حيث عادت الناس للهجرة من جديد. فهذه مسؤولية من؟ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يقول إن القانون والدستور يحمي الكل. كيف يحمي الكل؟ من يحميني ويحمي حقوقي وكرامة الكنيسة وكيف يسحب هذا القانون والمستشارين في ديوان رئاسة الجمهورية قالوا أنه لا يحق له ذلك".
وذكر البطريرك ساكو أن "الإطار التنسيقي أتى بجماعة يسمونهم مسيحيين ولكن أخلاقهم وتصرفاتهم ليست مسيحية، لأن المسيحي يحترم الآخر ومسالم ولا يسرق ولا يقتل ولا يعتدي على أحد، وجعلوا هؤلاء يسيطرون على رقابنا، وهم أربعة أخوة".
وأشار البطريرك ساكو إلى أنه سيبقى في أربيل مصراً على إعادة المرسوم الجمهوري، ولفت إلى أنّه "ليس لدي أي خيار. يرجع المرسوم الجمهوري أرجع إلى بغداد ولا يرجع فأبقى إلى أن تشكل حكومة جديدة ويأتي رئيس جديد ويصدر مرسوماً جديدا لأن هذا قرار خاطئ وخطير وغير مدروس".
