حذر النائب الإيراني غلام رضا نوري غزلجة من أن الوضع الاقتصادي في إيران مقلق، وأن الناس يكافحون في السنوات الأخيرة من أجل البقاء.
وصرح غزلجة للصحفيين في طهران بأن الأزمة الاقتصادية هي نتيجة تقاعس البرلمان عن خطط التنمية في البلاد.
ويأتي ذلك فيما يقول بعض الخبراء إن الأموال المخصصة لخطط التنمية تنفق غالبًا على الدعاية أو المشاريع العسكرية، كما أرجع النائب جزءًا من المشكلة إلى حقيقة أن المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم الرؤساء يفتقرون إلى رؤية بعيدة المدى.
وقال النائب الإيراني إنه لنفس السبب تم تنفيذ 30 في المائة فقط من ستة خطط تنموية منذ قيام الجمهورية الإسلامية في إيران 1979.
في غضون ذلك، قال نائب إيراني آخر، علي رضا موبالجي، في بيان غ إن المسؤولين، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، يخجلون ويحرجون من الوضع الاقتصادي الصعب وليس لديهم إجابات مقنعة على مظالم الناس.
وأضاف أن الحرج أكثر خطورة لمن أمثاله ممن يمثلون الناس في المناطق المحرومة من البلاد مثل دائرته في خداشت جنوب غرب إيران.
ويواجه الاقتصاد الإيراني المتعثر أزمة تزداد سوءًا منذ 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة وفرضت عقوبات.
فالتضخم السنوي أعلى من 50٪ والرواتب العادية أقل من نصف ما تحتاجه الأسرة من الضروريات الأساسية، لكن لا يجرؤ أي سياسي داخل النظام على انتقاد المرشد الأعلى علي خامنئي، وهو صانع القرار الأعلى في مسائل الأمن والسياسة الخارجية والمسؤول في النهاية عن السياسات التي عزلت البلاد.
كما اتهم المشرع أن بعض المديرين الحكوميين وصناع القرار ليسوا كفؤين بما يكفي لوظائفهم وهذا ما يسبب جزءًا من المشكلة.
وهناك أفراد قد يكونون متحدثين جيدين ويعرفون الكثير من النظريات، لكنهم لا يستطيعون القيام بعملهم بالضرورة.
وقال النائب الإيراني إنه "لا يوجد مبرر لاستخدام مثل هؤلاء الأفراد في الحكومة على الرغم من أن بعضهم قد يكون لديه مؤهلات أكاديمية جيدة".
وأضاف أن إيران متورطة في حرب اقتصادية كاملة، وهي بحاجة إلى مسؤولين على درجة عالية من الكفاءة.
وأكد موبالجي أن بعض أعضاء البرلمان قدموا مطالب جادة للحكومة لتغيير مديريها الكبار والمتوسطة في محاولة لتحسين وضع البلاد، وحذر من أن البرلمان قد يفكر في عزل بعض وزراء الحكومة الإيرانية.
