اهتمت الحکومة المصرية بتوفير برامج مميزة للحماية الاجتماعية تسعى إلى التمکين الاقتصادي والاجتماعي للأسر خاصةً الأسر الفقيرة والأكثر فقرًا، من خلال البرامج المختلفة التي تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي، والصحة، والاسكان، والتنمية المحلية، والزراعة وغيرهم، إضافةً إلى الاستثمار في الأفراد أنفسهم وتأهيلهم لسوق العمل والتعليم.
وسعت الدولة المصرية على مدار إثنا عشر عامًا من إندلاع ثورة 25 يناير، وبعد مرور عشر سنوات من اندلاع ثورة 30 يونيو على تحقيق مطالب الثورتين في تحقيق العدالة الإجتماعية للأفراد والأسر وتوفير نظم حماية إجتماعية من خلال برامج شاملة، على الرغم من مرور الدولة بأزمات اقتصادية محلية وعالمية إلا أنها استطاعت بفاعلية تطبيق نظم حماية واقعية للمواطنين.
ووفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بلغ إجمالي قيمة المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 293.4 مليار جنيه خلال عام 2022- 2023، مقابل نحو 218.8 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.1%.
وأظهر تقرير آخر حول جهود "صندوق تحيا مصر" حول مبادرات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية المُقدَّمة من قِبل الصندوق خلال الربع الأول من، استفاد نحو 2023مليون و633 ألف مواطن من مبادرات صندوق تحيا مصر.
وأظهر تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مصر تعد ضمن أكثر الدول إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد الأولى عربيًا وإفريقيًا، وفقًا لتقرير (2020- 2022) علمًا بأن المؤشر لا يشمل الإنفاق على الصحة، مشيرًا إلى أن مصر كانت بين الـ 50 دولة الأولى بالتقرير، والتي من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والبرازيل، وفرنسا، وألمانيا، والأرجنتين، وبولندا، وتركيا، وإيران، وأستراليا.
ومن أهم نظم برامج الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة بعد مرور 10 سنوات من ثورة 30 يونيو تستعرضها البوابة نيوز كالتالي:
تكافل وكرامة:
يعد برنامج شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية من بين أكبر الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري، واعتمدت وزارة التضامن الاجتماعي، سياسات متنوعة في برامجها للحماية الاجتماعية؛ بهدف التخفيف من حدة الظروف الاقتصادية العالمية ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد.
وكان من أبرزها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» لـ 22 مليون مواطن، والذي يُوجه لنحو 68٪ للمناطق الريفية ويحصل 74٪ من النساء عليه، وكذلك تغطية 1،6 مليون عامل بالمساعدات المالية لمدة 8 أشهر.
إضافةً إلى إصدارها أكثر من 11 مليون بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع للمستفيدين من برامجها؛ بما أسهم بشكل كبير في التوسع في الشمول المالي في البلاد؛ بهدف تطوير حماية اجتماعية عالمية شاملة تكون أكثر شمولًا واستدامة.
وأكد تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على زيادة 4 أضعاف في قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، والتي بلغت 20 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه عام 2013/2014.
وفيما يخص أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بعد إطلاق برنامج تكافل وكرامة أكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ عددهم 5.2 مليون أسرة عام 2022، مقابل 1.7 مليون أسرة عام 2014.
وأضاف التقرير أن هناك أكثر من 6 أضعاف زيادة في المخصصات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث بلغت 180 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/2014.
وإلى جانب ما سبق فقد تم تثبيت رسوم الخدمات، حيث ستتحمل الدولة 43 مليار جنيه إضافية عن المواطنين بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء خلال العام المالي الجاري.
بينما يشمل صرف مساعدات استثنائية للأسر الأكثر احتياجًا، 3.3 مليار جنيه إضافية، لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل لـ10.5 مليون أسرة، بتكلفة إجمالية سنوية 8.5 مليار جنيه.
وتتضمن المساعدات أيضًا إضافة 1.5 مليون أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة"، علاوة على التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بأكثر من نصف التكلفة بواقع 2 مليون كرتونة شهريًا فى المناطق الأكثر فقرًا فى القرى والنجوع.
كما تم إعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية سواء من برنامج " تكافل" أو من برنامج " تكافؤ الفرص التعليمية"، بجانب استفادة 34 ألفًا من المسنين من خدمات 355 دار ونادي مسنين.
وفي سياق متصل، فإنه يتم وفقًا للتقرير رعاية 27.4 ألف من أبناء مصر كريمي النسب وتقديم مساعدات لهم بتكلفة إجمالية تبلغ 660 مليون جنيه، فضلًا عن توفير دعم نقدي وعيني شهري لـ 431 ألفا من الأيتام من الأسر الطبيعية أو الممتدة بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه.
كما تشمل الجهود في هذا الصدد، توفير دعم نقدي لـ 1.1 مليون من ذوي الإعاقة بقيمة 5.2 مليار جنيه سنويًا، علاوة على تقديم مساعدات لـ 226.8 ألف أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة بإجمالي تكلفة 910.4 مليون جنيه، وكذلك تعامل وزارة التضامن الاجتماعي مع 22.3 ألف حالة كبار بلا مأوى و19.4 ألف طفل بلا مأوى.
