أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أن رئاسة المؤتمر تعمل وفق توجيهات القيادة في دولة الإمارات بالتركيز على مجد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي والعمل مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لإنجاز تقدم ملموس في ملف التمويل المناخي وخاصةً لدول الجنوب العالمي.
جاء ذلك في كلمته أمام قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في باريس، التي أقيمت بقيادة فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومعالي رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي، بهدف تطوير الهيكل المالي العالمي، وتوجيه مزيد من الموارد المالية نحو العمل المناخي ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وخلال القمة؛ التقى عدداً من قادة العمل السياسي والمناخي العالميين، بمن فيهم فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفخامة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ومعالي ميا موتلي رئيسة وزراء باربادوس، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام الأمم المتحدة.
وقال معاليه: إننا نحتاج إلى جمع كافة المعنيين في المجتمع المالي على طاولة المفاوضات، واتباع نهج شامل وكلّي لمواجهة هذا التحدي العالمي، والنظر إلى العمل المناخي على أنه فرصة وليس عبئاً، والعمل معاً لتحقيق هدفنا المشترك.
وبخصوص التمويلش؛ جدد معاليه التأكيد على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزامها التاريخي بتمويل الدول النامية؛ وقال: إن الدول المانحة تقترب أخيراً من الوفاء بوعدها بتقديم مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي إلى دول الجنوب العالمي؛ وأكرر، أنه يجب الوفاء بذلك في العام الجاري، ويجب أن ندرك أن هذه الجهود تقدم مساعدة بسيطة أو مؤقتة لتخفيف آثار مشكلة تتطلب مزيداً من العمل لإيجاد حلول جوهرية لها.
ولفت معاليه إلى أنه بالنسبة إلى البلدان الأقل تسبباً في تغير المناخ، يظل التمويل المناخي غير متوفر بشكل كافٍ وميسَّر أو بتكلفة معقولة، ويتطلب تغيير ذلك تريليونات الدولارات من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى مليارات الدولارات من القروض متعددة الأطراف.
وفي حديثه عن سبل توفير مزيد من رأس المال الخاص؛ قال معاليه إن السبيل إلى جذب مزيد من التمويل ورأس المال الخاص يمر عبر تقليل المخاطر، مؤكداً أن زيادة التمويل الميسر تعد من أهم حلول توفير الاستثمار التجاري.
وفي إطار تركيز القمة على تطوير التمويل؛ حضر معالي الدكتور سلطان الجابر اجتماع طاولة مستديرة حول جمع وتحفيز رأس المال الخاص، استضافها أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومارك كارني، الرئيس المشارك لـ "تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري" والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وكريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وقال معاليه، خلال الاجتماع، إن التمويل المناخي غير متوفر بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة، ولا يمكن الحصول عليه بسهولة خاصة بالنسبة إلى دول الجنوب العالمي، لذلك، فإن توفير التمويل المناخي بشكل أفضل يتطلب بحث الآليات اللازمة لجذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص وتوجيهه إلى الاستثمار المناخي، لافتاً إلى أن رأس مال القطاع الخاص هو العامل المؤثر القادر على تحقيق نقلة نوعية والتقدم الجوهري المنشود لتوفير التمويل المناخي الفعال.
وأوضح أنه لإتاحة الحصول على التمويل بشكل أكبر، نحتاج إلى تيسير وتسريع الحصول على التمويل المناخي وتطبيق معايير ثابتة وموحَّدة لذلك من قِبل مؤسسات التمويل الدولية والصناديق المتخصصة؛ ومن أجل توفير التمويل بتكلفة معقولة، يجب تعزيز مبدأ الشفافية والقدرة على "اكتشاف سعر التمويل"، ويجب أن تتوفر لكافة المشاركين في السوق الأدوات والآليات التي تعمل على تضييق الفجوة بين المخاطر المتوقعة والمخاطر الفعلية الخاصة بالاستثمار في الاقتصادات الناشئة والنامية، ونحتاج إلى تغيير السرد الذي ينظر إلى التمويل المناخي بوصفه عِبئاً أو خسارة وليس فرصة اقتصادية.
يذكر أن "اكتشاف السعر" هي عملية تأسيس سعر في السوق والتي تتم من خلالها مطابقة العرض والطلب على منتج ما، وعبر الجمع بين المشترين والبائعين وضمان الشفافية، تسهّل الأسواق المالية عملية اكتشاف السعر.
وحول أسواق الكربون الطوعية؛ قال معاليه: أسواق الكربون الطوعية تستطيع أن تكون ممكِّناً قوياً لتمويل جهود خفض انبعاثات الكربون عبر القطاعات الصناعية والمدن والاقتصادات بأكملها، خاصةً في الاقتصادات الناشئة والنامية؛ ومن أجل الاستفادة الكاملة من إمكانيات أسواق الكربون، يجب علينا تعزيز مصداقيتها، والتأكد من تطبيق أعلى معايير النزاهة من خلال التعاون بين الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني لإيجاد بيئة تنظيمية داعمة، وضمان تكافؤ الفرص، ورفع المعايير العالمية. وعبر التعاون والعمل الجماعي والتركيز على النزاهة، ستزداد قيمة هذه الأداة الحيوية في جهودنا الجماعية لخفض انبعاثات الكربون.
كما حضر ، جلسةً استضافتها شراكة قادة الغابات والمناخ، وركزت على التشجير والحفاظ على الطبيعة.
وخلال زيارته إلى باريس؛ عقَد معاليه لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة القطاع الصناعي بمن فيهم معالي آن بيات، وزيرة التنمية الدولية النرويجية، وباتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لشركة توتال، وكاثرين ماكغريغور، الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي، ومعالي أنياس بانيه روناشي وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، ولاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، ومعالي برونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية الفرنسي، وكاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية.
واختتم معاليه زيارته التي استمرت ثلاثة أيام بعقد اجتماعات إضافية مع كل من معالي نيرمالا سيترامان وزيرة المالية الهندية، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ.
وأكد ، في كلمته الختامية للقمة، على ضرورة العمل والإنجاز، قائلا: نحن نعرف ما نحاول إيجاد حلول له، ونعرف الثغرات القائمة، وللتغلب عليها ومعالجتها يجب أن نكون عمليين، ونركز على كيفية الحل، فلنحوِّل أقوالنا إلى أفعال حقيقية وملموسة، ولنعمل بتوافق تام في سعينا نحو هدفنا المشترك؛ إن تداعيات تغير المناخ لا تفرق بين الشمال والجنوب، فهي مشكلة عالمية تتطلب استجابة عالمية حقيقية، ولا تميّز بين الشعوب أو الدول، إنها تحد عالمي يتطلب استجابة عالمية من الجميع، والعمل معاً في تكاتف، وإذا وحدنا جهودنا، يمكننا تسريع العمل وتوسيع نطاقه، بما يحقق الإنجاز والأمل.
