أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه حان الوقت لتنسيق الموقف الأفريقي، وتعميق آليات التعاون والاندماج؛ تحقيقًا للتكامل القاري، فى ظل الأزمات العالمية بالغة القسوة التى أثرت سلبيًا على اقتصاداتنا، وفرضت ضغوطًا هائلة على موازنات دولنا، نتيجة موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع حاد لأسعار السلع والخدمات، على نحو تحملنا معه جميعًا أعباءً ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ بما يحتم علينا أن نتحرك معًا وبمنتهى السرعة، ونفكر ونعمل على برامج فعَّالة للتحوط الأفريقي ضد المخاطر الاقتصادية العالمية، باستراتيجية موحدة، ترتكز على تبني آليات جديدة مثل إنشاء صناديق تحوط تستهدف حماية الاقتصادات الأفريقية من التقلبات الخارجية.
وقال الوزير، فى جلسة حول التكامل المالي بأفريقيا على هامش مشاركته فى اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك» بغانا، إننا نتطلع إلى «هيكل مالي أفريقي» أكثر قدرة على التعامل بآليات مرنة مع الصدمات الخارجية، بحيث تكون مؤسساتنا المالية الأفريقية، أكثر قوة وتكاملًا فى معالجة تحديات تمويل التنمية خلال الفترة المقبلة، خاصة أننا نحتاج إلى أدوات تمويلية أفريقية مبتكرة تسهم فى خفض تكلفة الاستثمار فى البنية التحتية القارية؛ بما يُسهم فى تعزيز حجم التجارة البينية، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصنيع المحلي، ومن ثم تقليل الفجوة الاستيرادية، وفتح آفاق واعدة للتصدير، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرات التنافسية للاقتصادات الأفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية، وإزالة أي معوقات، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات؛ فالأزمات العالمية، تفرض ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية الأفريقية، حتى لا نتأثر بأي اضطراب فى سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح الوزير، أننا نتحدث عن خطة طموحة ينبغي الإسراع بطرحها والتوافق عليها وتنفيذها لجعل الاقتصادات الأفريقية، جاهزة لاحتواء أي صدمات داخلية أو خارجية، وتلبية احتياجات المواطنين؛ خاصة بعدما لاحظنا جميعًا التداعيات السلبية لجائحة كورونا وما أعقبها من تبعات للحرب بأوروبا، بما فى ذلك ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة، على نحو يجعل تمويل التنمية تحديًا أساسيًا أمام مختلف البلدان النامية.
