ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد عبد الماجد، بشأن الرقابة علي المطاحن وعودة تفعيل صناديق التأمين علي الثروة الحيوانية.
واستعرض النائب أحمد عبد الماجد اقتراحه، موضحا معاناة المربين في محافظة قنا من عدم صرف حصه النخالة الشهرية من الردة طبقا لقرارات وزير التموين المنظمة لذلك، الأمر الذى تسبب بدوره في عزوف قطاع كبير من المربيين عن التأمين على الرؤوس لدى صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية .
كما أشار إلي وجود محسوبية في الصرف من المطاحن، حيث يتم الصرف لحائزى رخص الأعلاف بشكل منتظم والذين يقومون ببيعها في السوق الحرة بزيادة ۲۰۰ جنيه، في حين لا يتم الصرف بانتظام للمربين، الأمر الذى يساعد في زيادة الفجوة ويهدد الأمن الغذائي المصري وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتهم.
وطالب بتشديد الرقابة على المطاحن وعودة تفعيل صناديق التأمين على الثروة الحيوانية.
ومن جانبه قال المهندس عبد السلام الجبلى، أن أى سلعة لها سعرين، تكون منفذا للسوق السوداء، مشيرا إلي أهمية إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل عن عدد الرؤوس وحجم المربين الذين يحصلون على الردة والذين لا يحصلون عليها.
وأكد أهمية وجود جهة ترعى صغار المربين وتسهل حصولهم علي تلك الخدمات.
وطالب النائب عمرو أبو السعود، وكيل اللجنة،بأن تكون أولوية صرف نخالة الردة للمربين الحقيقيين وموردى القمح.
فيما طالب النائب عبد الفتاح دنقل، بضرورة تفعيل الرقابة علي المطاحن ومنح المزارعين والمربين الأولوية في الحصول على النخالة قبل التجار ومصانع الأعلاف الوهمية.
وقال علاء مرتضى رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين، أن هناك ضوابط لصرف النخالة من المطاحن وفقا لقرارات وزارية، حيث يتم الصرف لموردى القمح بواقع ١٠ كيلو علي أردب تلقمح والمربين بواقع ٣٠ كيلو علي كل رأس ماشية شهريا، وأيضا يتم الصرف لحائزى رخص الأعلاف.
واستعرض د عصام إبراهيم المدير التنفيذى للتأمين علي الثروة الحيوانية، دور صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية مشيرا إلي أن الصندوق دفع تعويضات بنحو ٥٤ مليون جنيه للمربين، كما أن حجم الرؤوس المؤمن عليها بالصندوق عام ٢٠٢٢ بلغ مليون و٣٧٠ ألف رأس.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بتشديد الرقابة علي منظومة صرف نخالة الردة، ودراسة إسناد مهمة توصيل النخالة إلي صغار المربين والمزارعين إلي الجمعيات التعاونية الزراعية، لتسهيل حصول المربين عليها.
