الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

الحوار الوطني.. ضياء رشوان: جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأهلي للتعليم

المنسق العام للحوار
المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتسليم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، للحوار الوطني لمناقشته في جلسات الحوار قبل إرساله لمجلس النواب.

جاء ذلك في كلمة المنسق العام خلال الجلسة الأولى للجنة التعليم بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، التي عقدت اليوم الخميس، تحت عنوان "التعليم قبل الجامعي".

وقال رشوان، إنه سيتم مناقشة مشروع القانون في جلسة يتم تحديدها لاحقا ضمن جلسات الحوار الوطني، موضحا أن المشروع يتضمن كل أشكال ومراحل التعليم، قبل الجامعي والفني والجامعي لافتا إلى أن الحوار ليس مؤسسة تشريع ولكنه سيتم مناقشته ولإبداء الرأي والملاحظات.

وأشار إلى أن حالة الحوار استغرقت عاما لفتح الأبواب المغلقة وبناء الجسور، مؤكدا أن حالة الحوار ستدوم حتى بعد انتهاء جلسات الحوار، مشددا على أهمية استجابة الرئيس لتوصية الإشراف القضائي على الانتخابات والتي تؤكد على أن حالة الحوار الوطني لم تتوقف ولم تمت قط.

من جانبه رحب مقرر المحور المجتمعي بالحوار خالد عبد العزيز بالحضور من المشاركين، مثمنا مجهودات القائمين على الحوار الوطني، على مدار العام التحضيري لإطلاق الحوار.

بدوره قال الدكتور جمال شيحة، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي قوبلت بترحيب شعبي كبير في كل أرجاء الوطن، مشددا على أن هذا الحوار ينتظره الشعب المصري بالكامل.

وأشار إلى أنه عندما طال الوقت على بدء الحوار شعر الكثيرون بأن هذا الحوار قد توقف، إلا أن إصدار مجلس أمناء الحوار توصيته، بأن تظل الانتخابات تحت رعاية قضائية كاملة واستجابة الرئيس السريعة لهذه التوصية كانت بمثابة عودة الروح إلى جسد الحوار الوطني.

من جهته،أعرب المقرر المساعد للجنة الدكتور محمود أبو النصر عن أمله في خروج الجلسة بمقترحات وتوصيات حقيقية ونتائج تفيد الوطن، مؤكدا أن التعليم موضوع هام في رفعة الدول، منبها إلى ضوابط المشاركة في الجلسة، والتي تتضمن الالتزام بالوقت المحدد وموضوع النقاش واحترام الدستور والمؤسسات الدستورية.