الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تضامن النواب: قرارات السيسي في عيد العمال انحياز كبير للطبقات الكادحة

النائب حسن المير
النائب حسن المير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتبر النائب حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، النائب حسن الميرالتى أصدرها خلال احتفالية عيد العمال بمثابة انحياز كبير وحقيقى للعامل المصرى، خاصة أن الرئيس السيسى دائماً يؤكد انحيازه ومساندة للطبقات الكادحة وفى مقدمتهم عمال مصر الشرفاء، مؤكداً أن هذه القرارات أسعدت كل المصريين بصفة عامة وعمال مصر وأسرهم بصفة خاصة.
وأشاد "المير" فى بيان له اليوم بتوجيه الرئيس السيسى للوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا، والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع مستقبل الوظائف معتبراً هذا التوجيه الرئاسى بمثابة خطوة مهمة نحو مواكبة طبيعة التخصصات المطلوبة عالميا وربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من مشكلة البطالة.
وقال المهندس حسن المير إن الرئيس السيسي دائماً يحرص على تقديم كل الدعم والمساندة لعمال من أجل دفع عجلة الإنتاج والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية والنهضة التي تستهدفها الدولة إيماناً من القيادة السياسية بأن عمال مصر يقومون بدور مهم وكبير في بناء الجمهورية الجديدة من خلال الإخلاص والإتقان في العمل، مؤكداً الأهمية الكبيرة للقرارات التى أصدرها الرئيس السيسى لصالح عمال مصر والتى سيكون لها دورها الكبير والإيجابي فى التمكين الحقيقى لذوى القدرات الخاصة والمرأة في المجتمع وتنتصر لحقوقهم المنصوصة بالتشريعات، فضلا عن أنها تهيئ المناخ لتأمين حياة العمالة غير المنتظمة وتمكينهم من الصمود أمام الأوضاع الحالية بتوجيه إنشاء صندوق للطوارئ لهم والبدء بتفعيله بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة وقدرها 1000 جنيه.
وأشاد المهندس حسن المير بقرار الرئيس السيسى بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عانى منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات.
وتابع أن قرارات الرئيس السيسي تحمي عمال مصر خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الالتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوي الإعاقة.