الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

وكيل القوى العاملة بالنواب: قرارات الرئيس تعد انتصارا لحقوق العمال

 النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس في عيد العمال  يعد انتصارا لحقوقهم  فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وذلك من أجل رفع مستوى وكفاءة العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، بجانب دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة فيروس كورونا السابقة.
وقالت " درويش " فى بيان لها إن عمال مصر هم وقود التقدم والإزدهار والعمل والانتاج وعلى أيديهم رفعة بلادنا وتنميتها، كما أن الاحتفال ب النائبة سولاف درويش يخلد الجهود المصرية المبذولة على مر العصور مؤكدة أن عمال مصر كانوا ولا زالوا وسيظلون بناة هذا الوطن ودرعه، لما يقومون به من دور وجهد لا ينكره أحد لاستكمال النهضة الشاملة فى كافة ربوع الوطن
وأكدت النائبة سولاف درويش أن الطبقة العاملة المصرية كانت ولاتزال وستظل على مر تاريخها رمزا للوفاء، يواصلون العمل بالليل والنهار لإيمانهم بقيمة العمل والإنتاج، لاستشراق مستقبل أفضل لكل الأجيال مشيرة الى أن ذكرى عيد العمال تعد المناسبة التى تجسد احترام الدولة وتقديرها لجهود عمال مصر الشرفاء الذين يبذلون الجهد والعرق ويواصلون العمل بسواعدهم ليل نهار فى كافة مواقع العمل والإنتاج لاستكمال مسيرة البناء والتقدم لهذا الوطن الكريم.
ورحبت النائبة سولاف درويش بالقرارات الهامة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفاليه عيد العمال، والتى تضمنت إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها فى حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه مشيدة بتوجيه الرئيس السيسى بالبدء فى تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه بجانب بإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
كما أشادت النائبة سولاف درويش بتكليفات الرئيس السيسى بالتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا وهى 5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهارتهم ودمجهم فى سوق العمل مؤكدة أن هذه القرارات والتكليفات الرئاسية لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى جميع عمال مصر