تقدم النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الموارد المائية والري والمالية، بشأن المغالاة في حساب قيمة مقابل الانتفاع من المزارع السمكية ومزارع الدواجن المقامة على أراضي أملاك وزارة الموارد المائية والري .
وقال "الصمودي" في طلب الإحاطة الذي تقدم به: "عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي، بشأن المغالاة في حساب قيمة مقابل الانتفاع من المزارع السمكية ومزارع الدواجن المقامة على الأراضي أملاك وزارة الموارد المائية والري".
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 280 لسنة 2018 والمعدل بالقرار رقم 358 لسنة 2019، والقرار الوزاري رقم 294 لسنة 2018 والمعدل بالقرار رقم 357 لسنة 2019، بشأن تحديد قيمة فئات مقابل الإنتفاع على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، إلا أن المنشور قد خلى من حساب قيمة مقابل الإنتفاع عن المزارع السمكية ومزارع الدواجن، وأننا فوجئنا بقيام مصلحة الضرائب العقارية بربط هذه المساحات على أساس أنها أنشطة تجارية وصناعية بالمخالفة للواقع والحقيقة، وحيث أن النشاط التجاري والصناعي يحاسب على مقابل انتفاع 5 جنيه للمتر شهريا، ويضاعف في حالة المخالفة أي أن قيمة مقابل الإنتفاع لفدان المزارع السمكية هو 504 ألف جنيه للفدان سنويا.
وتابع النائب: "إن القيمة السوقية العادلة لفدان المزارع السمكية والمحددة بمعرفه جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتراوح سعر إيجار الفدان بقيمه من 5000 الى 6000 جنيه في السنة، وهذه هي القيمة العادلة، أي أن القيمة في وزارة الري تبلغ 100 ضعف القيمة في هيئة الثروة السمكية، في أمر يعد ضرباً من الخيال ومخالف نهائيا للواقع والحقيقة".
واختتم النائب محمد سعد الصمودي: "برجاء التكرم بالموافقة على إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر في هذه القيم المغالة فيها، ووضع قيمة تناسب أسعار السوق، مع مراعاة نوع النشاط والبعد الاقتصادي والاجتماعي للأرض وللمواطن واضع اليد".
