أقر المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الجمعة الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي والذي يواجه منذ أشهر مظاهرات حاشدة ضده من النقابات والمعارضة والمحتجين.
وأعلن المجلس في بيان له أن عدد من الأعضاءه رفضوا مجموعة من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.
كما رفض طلب الحزب اليساري بإجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، واندلعت مسيرات وأعمال شغب في فرنسا ضد هذا الإصلاح.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيقترح قريبا "التبادل مع الشركاء الاجتماعيين"، بعد قرار المجلس الدستوري اليوم الجمعة.
وأوردت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن الاتحاد العام للعمال، بأنه ما لا يقل عن 400 ألف شخص في العاصمة الفرنسية باريس شاركوا في وقت سابق، في احتجاجات ليومهم الثاني عشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.
وذكرت قناة "بي إف إم تي في" أن عدد المشاركين في المظاهرات في باريس وفقا لوزارة الداخلية وصل 42 ألف شخص، ونقلا عن الاتحاد العام للعمال، بلغ 400 ألف شخص.
