حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 9 أبريل المقبل، لنظر دعاوي الطعن على قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ 6 مارس، ضد النقيب العام ووزير الري والموارد المائية بصفته.
وتقدم عدد من المهندسين بالطعن أمام مجلس الدولة على الجمعية العمومية العادية والتي انعقدت يوم 6 مارس الجاري، ضد نقيب المهندسين طارق النبراوي، ووزير الري والموارد المائية بصفته.
وحملت الدعوى المقامة من المهندس وائل محمد عبدالله الشال، ومحمد عماد شوقى أشرف محمد محمود، وشروق عادل محمود أحمد مصطفى ذكى الحمل، رقم: ٤١٩٠٧ لسنة ٧٧ شق عاجل، ضد المهندس طارق محمد عزت النبرواي، ووزير الري والموارد المائية بصفته.
كما تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بدعوى أمام القضاء الإداري للطعن على الجمعية العمومية العادية، لوقف تنفيذ قراراتها والتي عقدت يوم 6 مارس لعام 2023.
وحملت الدعوى رقم ٤١٩٥٠ لسنة ٧٧ شق عاجل النقابات واتحادات الغرف بجميع أنواعها والانتخابات الخاصة بكل ذلك ضد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين.
وأقام الدعوى كلا من محمد صبرى فؤاد سرايه، ماجدة محمود السيد حشيش، رنا إبراهيم أحمد حسن عثمان، ساره خالد جابر عبداللطيف الغزالي محمد أحمد إبراهيم إبراهيم.
وجاء في طلبات القضيتين بقبول الطعن شكلا، ووبصفة مستعجلة وقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم الإثنين 6 مارس لعام 2023 وما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وشملت أوراق الدعاوي إلغاء قرارات الجمعية العمومية المنعقدة وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون الأول بالمصاريف ومقابل الاتعاب وحفظ حق الطاعنين الأخرى.
