أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال كلمته عقب افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، خطوة شديدة الأهمية وجاءت في توقيت مناسب حيث تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية في زيادة الضغوط التى يواجهها المواطن بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق.
وقال "عمار"، إن الرئيس أعلن أيضا عن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مواجهة الأعباء المادية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع ارتفاع الأسعار، كذلك زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، وزيادة الإعفاء الضريبي على الدخول من 24% إلى 30%، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس كان حريصا على التأكيد أن الدولة ماضية في تعزيز مسيرة التنمية التى بدأتها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى حجم التحديات التى تواجهها الدولة في ظل التداعيات السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن صعيد مصر أصبح على رأس أولويات الدولة بعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش.
وشدد "عمار"، على أهمية توعية المواطنين بضرورة التوحد والإلتفاف حول الدولة المصرية في مواجهة ما تقوم به جماعات الشر من أجل خلق حالة من التشكك بين الشعب المصري وقيادته، مؤكدا على الدور الذي لعبته مبادرة حياة كريمة في تغيير وجه الحياة في قرى وصعيد مصر، وهو ما يدعم المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
