قال وزير المالية الإسرائيلي ، بتسلئيل سموتريتش ، يوم الثلاثاء ، إنه يرى أن اقتصاد البلاد يتعزز من خلال الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة، لكنه سيتحمل المسؤولية عن أي ضرر اقتصادي ناجم عن ذلك.
ووصف الغضب من المقترحات التي تشمل احتجاجات حاشدة أسبوعية وتحذيرات من قيادات في القطاع الخاص بأنها حدث سياسي "تديره" الحكومة.
وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي لتقديم تفاصيل عن ميزانية الدولة 2023-24 "هناك نوع من الهزة في الجمهور الإسرائيلي، وهذا ينعكس في نواقل معينة في الاقتصاد، ولا أرى كارثة".
وقال مستخدما عبارة صاغها نواب معارضون "لا يوجد انقلاب قضائي، التصحيح الذي نقوم به سيقوي دولة إسرائيل". وأضاف "أنا أتحمل المسؤولية بشكل لا لبس فيه".
