تقدم النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط ، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة إسناد مهمة تنفيذ الإجراءات المقررة مؤخرا، لضبط أسعار السلع بالأسواق، إلى لجنة يتم تشكيلها من جميع الجهات التنفيذية.
واقترح أن يتم تشكيلها من ديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية أو الحى ، مديرية الأمن ، مديرية التموين ، مديرية الصحة ، مديرية الأوقاف، جهاز حماية المستهلك، وتنفيذ قرار الغلق الفورى للمخالفين لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر على الأقل، بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق المقاصد الحقيقة لذلك القرار، الذى سيصنع الفارق إذا تم تنفيذه بتكاتف كل التنفيذيين بالحكومة، ومن أجل التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعار السلع.
وأضاف أن ذلك سيتم بعد إنتهاء المهلة المحددة، التى سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية التى لا تلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.
