قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان شهد خلال السنوات الأخيرة اهتمام كبير، مشيدا بما تم تحقيقه خلال العام الأول لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، متابعا: "خلال هذا العام تأكد للجميع أن هناك منظومة عمل وطنية متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية".
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن ملف حقوق الإنسان يسير وفقا لرؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبما يلبي تطلعات الشعب المصري ويسهم في ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، لافتا: "أين المنظمات المشبوهة من هذه الإنجازات التى تتحدث عنها نفسها بلغة الأرقام، لماذا لم تستند هذه الكيانات المشبوهة إلى أ{قام من مصادرها الرسمية للوقوف على ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة وما شهده من اهتمام كبير غير مسبوق".
وأشار سلطان، إلى أن الدولة المصرية حرصت على تنفيذ التزاماتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان العمل على تخفيف الأعباء عن المواطن المصري على الرغم من الصعوبات المحلية والعالمية، مؤكدا أن دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، يعكس التوجه الوطني الواعي لربط المشروعات والبرامج التنموية ومستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف سلطان، أن الاستراتيجية استهدفت تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، في إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، وذلك فى خطوة لتعزيز بناء الجمهورية الجديدة.
