لم تنجح فلسطين التي أنهكها الاحتلال في إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة شح المياه في المحافظات، أزمة تسببت في ابقاء معدل الاستهلاك اليومي للفرد الفلسطيني من المياه أقل من المعدل الموصى به عالميا وهو في تناقص، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه.
أزمة المياه التي تعصف بالعالم بسبب التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وتراجع منسوب المياه العذبة، يعمقها الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على الأرض الفلسطينية والذي يسرق المياه الجوفية، ويمنع الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، كما يعمق الأزمة ويمنع أي حلول لها.
يبلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني 84.2 لترا في اليوم من المياه، 82.4 لترا في اليوم للفرد في الضفة الغربية، و86.6 لترا في قطاع غزة، وهناك تباين بين حصص الفرد من المياه بين المحافظات، لتكون أقل من الحد الأدنى الموصى به عالميا والذي يقدر بـ100 لتر في اليوم حسب معايير منظمة الصحة العالمية، في حين يقدر استهلاك الإسرائيلي 6 أضعاف الفلسطيني، بسبب سرقة الاحتلال.
ولا تقتصر الأزمة على شح المياه، إنما أيضا على ارتفاع نسبة تلوثها، ففي قطاع غزة تصل حصة الفرد من المياه الصالحة للاستخدام الآدمي إلى 26.8 لترا في اليوم، بواقع 201.8 مليون م3 من المياه المتاحة للفلسطينيين غير صالحة للاستخدام الآدمي مقابل 246.6 مليون م3 صالحة للاستخدام الآدمي والتي تشمل المياه المشتراة والمحلاة.
إذ تفيد احصائيات الجهاز أن أكثر من 97% من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية.
ويوضح التقرير أن كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة بلغت 190.5 مليون م3 خلال العام 2020، في حين أنه يجب ألا تتجاوز 50-60 مليون متر مكعب في السنة، وأدى الضخ الجائر إلى نضوب مخزون المياه إلى ما دون مستوى 19 مترا تحت مستوى سطح البحر، وإلى تداخل مياه البحر، وترشيح مياه الصرف الصحي إلى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.
وبالعودة الى نوعية المياه الملوثة المتاحة للفلسطينيين بسبب تلوث مياه قطاع غزة، يشكل الوضع السياسي تحديا مهما يمنع تطوير نظام مائي فلسطيني متكامل على مستوى الوطن، حيث تسيطر إسرائيل على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية.
وتعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والتي تبلغ نسبتها 79% من مجمل المياه المتاحة، وقد بلغت كمية المياه التي يتم ضخها من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية للعام 2020 نحو 108.8 ملايين م3، ويمنع الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967 والتي تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الإسرائيلية التي تمنع المواطنين الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه أجبرتهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت"، حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي 90.3 مليون م3 عام 2020، والتي تشكل ما نسبته 20% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 448.4 مليون م3، منها 53.3 مليون م3 مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و299.1 مليون م3 مياه متدفقة من الآبار الجوفية، و5.7 ملايين م3 مياه شرب محلاة وتشكل 1% من المياه المتاحة.
وفي إطار سعي فلسطين لوقف استغلال الاحتلال غير القانوني للموارد الفلسطينية، ورفض أن تبقى المياه الفلسطينية رهن الاحتلال أو السيطرة الإسرائيلية، قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس: "سنتوجه إلى الجهات الدولية المختصة لوقف عدوان الاحتلال على مياهنا".
وأكد أبو مازن في كلمته أمام المؤتمر العربي الرابع للمياه، في جامعة الدول العربية تحت شعار "الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام"، الذي تنظمه دولة فلسطين، برعاية رئيس دولة فلسطين، التي ألقاها نيابة عنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، أن البحر الميت يشكل نموذجا آخر للاعتداء على مياهنا، إذ إنه يتقلص عاما بعد عام، بسبب تحويل مياه الأنهار أو حبسها، وغياب الاتفاق، حول التخصيص والإدارة، بما يتوافق مع مبادئ وأعراف القانون الدولي.
وأشار إلى أن حل قضية نقص المياه في وطننا العربي يقتضي وضع استراتيجية عربية موحدة وشاملة تدافع عن الحقوق التاريخية في المياه العربية في مواجهة الاحتلال، أو الاستغلال، أو التغوّل عليها، ووضع الخطط لمواجهة العجز المائي والغذائي في ظل التحديات القائمة.
