أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، ضرورة التزام أطراف النزاع في اليمن بتجديد الهدنة واتخاذ خطوات نحو التوصل إلى حل شامل للصراع بشكل حاسم.
جاء ذلك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في اليمن، حيث قدم المسؤول الأممي لمحة عامة عن الوضع في البلاد بعد مرور سبعة أسابيع على انقضاء الهدنة - التي توسطت فيها الأمم المتحدة - في 2 أكتوبر، كما قدم موجزا عن جهود الوساطة الحالية والمضي إلى الأمام.
وأكد هانس جروندبرج الحاجة إلى عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفا أنه "كلما أسرعنا في بدء هذا العمل بجدية، زادت فرصنا في عكس الاتجاهات المدمرة لهذه الحرب".
وقال المبعوث الأممي "لم نشهد عودة إلى حرب شاملة" مشيرا إلى ما وصفها بـ"القرارات الشجاعة والصعبة لتجنب هذا المسار" محذرا ذمن التداعيات الاقتصادية الكبيرة لهجمات الحوثيين على محطات وموانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، لافتا إلى أن الهجمات على البنية التحتية النفطية والتهديدات التي تتعرض لها شركات النفط تقوض رفاهية الشعب اليمني بأسره "بالإضافة إلى خطر تصعيد العنف وتقويض جهود الوساطة الحالية، فإن الهجمات على البنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي سنستمع من مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رينا غيلاني، كيف يمكن أن تقود الهجمات أيضًا إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية وما يترتب على ذلك من أوضاع إنسانية".
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه على الرغم من أن المستويات الإجمالية للعنف قد شهدت زيادة طفيفة مقارنة بفترة الهدنة التي استمرت ستة أشهر، فقد شهدنا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا مقلقا في الحوادث في مأرب وتعز، بما في ذلك الحوادث التي تنطوي على خسائر في صفوف المدنيين.
وقال جروندبرج: "إن مثل هذه الحوادث تدل على مدى هشاشة الوضع وتؤكد مرة أخرى على ضرورة توصل الأطراف بشكل عاجل إلى اتفاق لتجديد الهدنة" مجددا دعوته للطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال هذا الوقت الحرج.
من ناحية أخرى، قال المسؤول الأممي إن قناعته تؤكد مجددا بأن معالجة المسائل الإنسانية والاقتصادية العاجلة بات ضرورة على المدى الحالي لتجنيب تدهور أوضاع المدنيين، إلاَّ أنَّ التوصل إلى حلول مستدامة لن يكون ممكنًا إلا ضمن سياق تسوية شاملة للنِّزاع، فكثير من القضايا الاقتصادية قيد النقاش مثل إدارة الإيرادات لسداد الرواتب والتي تتطلب تعاونًا بين الأطراف من أجل استدامتها.
من جانبها، قالت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رينا جيلاني "إن الجوع لا يزال يطارد أكثر من نصف السكان في اليمن.. وتشير التقديرات الجديدة إلى أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أكتوبر ديسمبر أقل قليلا من توقعاتنا الأولية في أوائل عام 2022".
ووصفت رينا جيلاني هذه التقديرات بأنها تمثل "أخبارا جيدة" لكنها قالت "إن ذلك لا يلغي حقيقة أن 17 مليون شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية".
وفي هذا السياق، رحبت رينا جيلاني، بوصول شحنة مؤخرا تحمل 14،000 طن متري من دقيق القمح في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود في 15 أكتوبر، بالإضافة إلى ثلاث شحنات حبوب أخرى غادرت أوكرانيا في 23 أكتوبر و13 و17 نوفمبر على التوالي.
وفي هذا الصدد، قالت رينا جيلاني، إن بيئة العمل الإنساني تزداد صعوبة كل شهر، مشيرة إلى أن وصول المساعدات الإنسانية لا يزال مقيّدا إلى حدّ كبير بالعوائق البيروقراطية والقيود المفروضة على الحركة ومستويات التدخل غير المقبولة. علاوة على ذلك، يؤدي تدهور الوضع الأمني إلى ترك العاملين في المجال الإنساني عرضة بشكل متزايد لعمليات سرقة السيارات والاختطاف وغيرها من الحوادث.
وحذرت المسؤولة الأممية من أن ذلك يعيق الوصول الآمن في محافظتي أبين وشبوة على وجه الخصوص، "حيث نحتاج بشكل عاجل إلى توسيع نطاق العمليات."
ووفقا لجيلاني "وقع أكثر من 30 حادث سرقة سيارات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة حتى الآن هذا العام ولا يزال خمسة من موظفي الأمم المتحدة في عداد المفقودين بعد اختطافهم في فبراير في محافظة أبين".
