قال الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، إن رئيس الجمهورية اتخذ قرارات استراتيجية لضمان استدامة وتنوع مصادر الطاقة من بينها تشييد وبناء محطات قوى نووية لتوليد الكهرباء.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، على هامش المشاركة في مؤتمر المناخ COP 27 المنعقدة بشرم الشيخ، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكبار ممثلي الهيئات الدولية وممثلي الحكومات.
وأضاف شعبان أن التعاون في عصر مليء بالتحديات، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق هدف رئيسي وهو تحقيق تنمية مستدامة شاملة لشعوبنا دون الإضرار بالبيئة، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية اتخذت العديد من الإجراءات لتفعيل دورها المخول إليها بموجب قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية كهيئة رقابية مستقلة تؤدي دورها من أجل حماية الإنسان والممتلكات والبيئة بفاعلية.
فيما شارك الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، الثلاثاء، في جلسة بعنوان "المحطة النووية بالضبعة - طاقة نظيفة ومستدامة"، وذلك بمشاركة المدير العام للجمعية النووية العالمية وعددًا من رؤساء الهيئات ذات الصلة في مجال الطاقة، حيث أدار الجلسة خبير الطاقة النووية بول طومسون.
وقد أكد الدكتور سامي شعبان، خلال الجلسة على أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة رقابية مستقلة أُنشأت بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بهدف القيام بكافة الأعمال التنظيمية والرقابية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ومن بين مهامها التأكد من أن المنشآت النووية قد تم بنائها وتشغيلها بطريقة لا يكون لها أي تأثير سلبي على الصحة العامة أو البيئة، وتفعيلًا لهذا الدور الرقابي قامت الهيئة بالعديد من الزيارات التفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة للتأكد من مدى جاهزية الموقع للبدء في الانشاء وتم منح اذن الانشان للوحدة الأولى ثم الوحدة الثانية بشروط فور التأكد من عدم وجود ثمة مخاطر تهدد الانسان والممتلكات والبيئة.
ثم استعرض رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية بعد ذلك أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للاستجابة بفاعلية للأهمية المتنامية للطاقة النووية، خاصًة في ظل اتخاذ قرارًا استراتيجيًا من رئيس الجمهورية بتشييد وبناء محطات قوى نووية لتوليد الكهرباء بما يعزز أمن الطاقة، وقد هدفت هذه الخطوات إلى بناء هيئة تنظيمية قوية ومستقلة.
ومن أهم هذه الإجراءات:-
1- تحقيق الاستقلال التام والاستقلال الذاتي دون الانعزال عن الأطراف المعنية.
2-وضع هيكل تنظيمي واضح محدد المهام والمسؤوليات.
3- استقطاب أفضل الكوادر واكسابهم المهارات اللازمة من خلال برامج تدريبية مكثفة.
4- نظام إدارة متكامل ينظم جميع الإجراءات والعمليات داخل الهيئة.
5- نظام إدارة المعرفة الذي يهدف إلى دعم توطين المعرفة اللازمة ومشاركة ممارساتنا في جميع أنحاء العالم.
