أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، أن تمويل المناخ هو تمويل التنمية كما أن العمل المناخي ينبغي أن يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الخاصة بتقرير مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى بشأن تمويل المناخ بتكليف من الرئاستين المصرية والبريطانية لمؤتمرى المناخ COP27 وCOP26، بحضور فيرا سونجوي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لافريقيا بالأمم المتحدة و السيد نيك سترن وهو أستاذ في الاقتصاد والحكومة، ورئيس معهد غرانثام للبحوث، وألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر المناخ.
وأضاف رائد المناخ، أن أهم ما يميز هذا التقرير أنه يركز على كيفية وآليات التنفيذ في إطار نهج شمولي يدمج العمل المناخي في إطار التنمية المستدامة، كما أعرب محيي الدين عن تطلعه في أن تستمر الرئاسة المصرية لقمة المناخ ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري في التعاون مع الشركاء المعنيين بهذا الصدد حتى يتم الانتقال الى مرحلة التنفيذ من خلال تعزيز الشراكات وحشد التمويل اللازم من القطاع العام والخاص ورسم السياسات اللازمة.
كما أكد محيي الدين، ضرورة تبني منهج متكامل يضع في الاعتبار الديناميكيات الاقتصادية الخاصة بالقارة الأفريقية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ووصولها لمستحقيها.
جدير بالذكر أن لجنة الخبراء قد اجتمعت بالقاهرة الشهر الماضي لمناقشة مسودة التقرير الذي يرصد أبرز الفجوات ذات الصلة بتمويل العمل المناخي وتحديد أسبابها واقتراح توصيات لحشد التمويل اللازم لدعم العمل المناخي، مع التأكيد على الدور الحيوي لبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية ككل في المشاركة بقوة ليس فقط في تهيئة الظروف للاستثمار، ولكن أيضًا في العمل على إدارة المخاطر وتقليلها وتقاسمها.
