شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة " الأخضر حياة "، والذي عقد في القاهرة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق – رئيس مجلس الشيوخ ورئيس أمناء المحكمة العربية للتحكيم وبمشاركة بعض الوزراء وممثلي شركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية.
وخلال كلمته أكد القصير، أن هذا المؤتمر يأتي فى توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه قضية التنمية المستدامة وفي القلب منها ملف الأمن الغذائى فى ظل الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا إستثناء ، بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية - الأوكرانية بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية ، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثيرعلى سلاسل الإمداد والتوريد وإنخفاض الإنتاجية فى القطاع الزراعى وإرتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها فى بعض الدول وإرتفاع أسعار الشحن والتأمين ، كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها ، وجميعها مؤشرات أكدت أن الأموال وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وقال وزير الزراعة، إن التغيرات المناخية تعتبر هي القضية الحاسمة في عصرنا ، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم ، مع تزايد ضراوة الظواهر المناخية الجامحة في كثير من المناطق على سطح الأرض وذوبان القمم الجليدية القطبية، وإرتفاع مستويات مياه البحار، كل هذا أدى إلى زيادة حدة الجفاف وتدهور التربة وزيادة مساحات التصحر وقلة الأمطار وزيادة حدة التأثير على المناطق الهامشية، بالاضافة إلى تغير كبير فى نظم الزراعة والغذاء.
وأضاف وزير الزراعة أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحداً من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة إقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً فى يد الدول المنتجة و المصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية.
وأشار القصير، إلى أن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به تعتبر أحد أهم الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدول فى دعم ملف الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة نظراً لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمته الملموسة فى الناتج المحلى، كما أنه قطاع تشابكى ويعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية، وأكثر القطاعات إستيعاباً لفرص التشغيل، لذلك نجد أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية حيث وضعت الدولة المصرية ضمن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحه وتحسينها ورفع كفائتها و القيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الأمن الغذائى الآمن و الصحى والمستدام لشعب مصر العظيم فى وقت عجزت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها ..
وقال "القصير" إن إستضافة مصــر لمؤتمــر التغيرات المناخية (COP27) تنشــأ فرصــة غيــر مســبوقة للــدول الأعضــاء لكــي تتوســع فــي جهودهــا الراميــة إلــى تنفيــذ الاجراءات المتعلقــة بالمنــاخ والحلـول التـي تتنـاول نـدرة الميـاه والطاقـة والنظـم الغذائيـة وينبغــي أن تشــتمل كذلـك علـى حلـول زراعيـة ذكيـة مناخية تعمـل علـى تعزيز بنـاء الصمـود وتسـاعد القطاعــات الزراعيــة والغذائيــة علــى التكيــف، وتحســين البيئــة التمكينيــة لتنفيــذ الاجـراءات الخاصـة بالمنـاخ، وضمـان توفيـر المـوارد الكافيـة للمزارعيـن لكـي يتخـذوا إجـراءات فـي الوقـت المناســب بشــأن الأولويــات المتوســطة إلــى الطويلــة الأجــل.
