أعلنت الحكومة السريلانكية، اليوم الخميس، أنه لم يتم توقيع أي اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وأنه تم التوصل إلى تفاهم فقط مع موظفي صندوق النقد الدولي.
وأوضحت صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية أنه ردًا على سؤال طرحه زعيم الحزب الوطني التقدمي أنورا كومارا ديساناياكي - الذي حث الحكومة على طرح اتفاقية مستوى موظفي صندوق النقد الدولي في البرلمان - أخبر الدكتور سوسيل بريماجيانثا وزير التربية والتعليم، البرلمان، أنه سيتم نشر بنود الاتفاقية بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عليها.
وقال الوزير إن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه، مع موظفي صندوق النقد الدولي لم يتم نشره في مناسبات سابقة، على أن يتم نشر البنود بعد الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن "الاتفاق سيعرض على مجلس الوزراء والبرلمان".
وقال النائب ديساناياكي إنه إذا لم تتضمن اتفاقية مستوى الموظفين أي مقترحات ضارة، فلا يوجد سبب لعدم نشرها.
ورد الوزير بريماجيانثا بأن الحكومة توصلت إلى اتفاق بشأن قرض ممتد مع صندوق النقد الدولي لمدة 4 سنوات، يتضمن عدة مقترحات مثل زيادة الحساب الأولي للحكومة من -4 إلى 2.5 من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة إيرادات الدولة إلى 15% من إجمالي الناتج بحلول عام 2026، وإعادة هيكلة كيانات الدولة الخاسرة، وتعزيز القطاع المالي والقضاء على الثمار والفساد.
ومن جانبه، قال البرلماني جي إل بيريس إن هذه الاتفاقيات ستدرج في ميزانية 2023 وستؤثر على حياة الناس، وبالتالي يجب نشرها قبل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع سريلانكا على خطة إنقاذ بقيمة 2،9 مليار دولار تمتدّ على أربعة أعوام، لمساعدة هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والغارق في أزمة اقتصادية عميقة.
وقال صندوق النقد - في بيان الخميس الماضي بعد مفاوضات استمرّت 9 أيام في كولومبو - إن "أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون".
وتشهد سريلانكا - التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة - أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.. وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في منتصف أبريل الماضي.
