سلطت الأمم المتحدة اليوم الخميس الضوء على القيمة "غير المرئية" للمياه الجوفية خلال أسبوع المياه العالمي.
وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن المتحدثين خلال حدث بمناسبة الأسبوع العالمي للمياه يوم الخميس، حذروا من أن المياه الجوفية، التي تدعم إمدادات مياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي والمزارع والصناعات والنظم البيئية، تتعرض للإفراط في الاستخدام والتلوث والإهمال. وقال جيلبرت هونجبو، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، في رسالته بالفيديو إلى جلسة عبر الإنترنت بعنوان "المياه الجوفية: جعلت غير المرئي مرئيا": "من واجبنا ضمان أن المياه الجوفية مدرجة بشكل صحيح في جميع خطط عملنا".
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول تنمية المياه في العالم لعام 2022، تمثل المياه الجوفية 99 % من جميع المياه العذبة السائلة على الأرض.
ومع ذلك، فإن هذا المورد الطبيعي غير مفهوم بشكل جيد وبالتالي يتم التقليل من قيمته ويجري سوء إدارته. وفي ظل زيادة الطلب على المياه، شدد السيد هونجبو، وهو أيضا رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، على الحاجة الملحة إلى أن يفهم صانعو السياسات الدور الحاسم للمياه الجوفية وإدارة الطلبات المتنافسة لأنظمة المياه والصرف الصحي بشكل أفضل، الزراعة والصناعة والنظم البيئية والتكيف مع تغير المناخ.
ويتميز الأسبوع العالمي للمياه لعام 2022 - الذي يقام في ستوكهولم، بالسويد، في الفترة من 23 أغسطس إلى 1 سبتمبر - بالعديد من المناقشات، سواء عبر الإنترنت أو شخصيا، تحت شعار:"رؤية ما هو غير مرئي: قيمة المياه".
وكانت الجلسة المتعلقة بالمياه الجوفية، والتي تضمنت أيضا عروضا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وغيرهما، من بين الأنشطة العديدة التي تستضيفها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية لتسليط الضوء على الروابط المتبادلة بين الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة (المياه والصرف الصحي) والأهداف الأخرى.
ومن المتوقع أن تساعد هذه المداولات في وضع جدول أعمال المياه في المقدمة، قبل قمة الأمم المتحدة للمياه حول المياه الجوفية في باريس في ديسمبر ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك في مارس 2023، المعروف رسميا باسم مؤتمر 2023 للمراجعة الشاملة لمنتصف المدة.
لتنفيذ عقد من الزمن لعمل الأمم المتحدة بشأن المياه والصرف الصحي (2018-2028). الهدف الأساسي للمؤتمر هو زيادة الوعي بأزمة المياه العالمية واتخاذ قرار بشأن إجراءات متضافرة لتحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليا المتعلقة بالمياه، بما في ذلك تلك الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
