كشف البنك الدولي عن الإعداد لشراكة جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 في إطار برنامج تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار، وستركز بصفة خاصة على توفير وظائف أكثر وأفضل في القطاع الخاص.
وقال البنك الدولي في دراسة له السبت: في بلد مثل مصر، حيث يدخل عدد كبير من خريجي المدارس والجامعات سوق العمل كل عام، يُعد وجود بيئة أعمال ملائمة للمستثمرين أمراً بالغ الأهمية لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح محركاً لتوفير وظائف أكثر وأفضل.
واضاف: إنطلاقا من هذا سيعمل البنك مع الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص على تطوير مكونات برنامج تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار في مرحلته الجديدة والتي تمتد لخمس سنوات، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من عمليات البنك الدولي ودراساته التحليلية المستمرة التي تهدف إلى مساندة توفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص في مصر، ولضمان الدعم المستمر في هذا المجال.
وأكد البنك على أنه قد تم استحداث نظام رقمي لتبسيط الإجراءات، مع سهولة الوصول إلى النظام الذي تم إنشاؤه في مختلف المناطق الجغرافية المعنية، وتوفر المنحة التمويل للتنسيق الإلكتروني ومزامنة النظام بين الوزارات التنفيذية والسلطات المحلية في مختلف المحافظات والهيئات العامة المشاركة في منح تراخيص وتصاريح مزاولة النشاط التجاري، وإنشاء نظام لمراقبة الجودة لضمان الكفاءة والفعالية؛ وتحسين الهيكل التنظيمي لجافي وتطوير قدرات موظفيها في مجال تكنولوجيا المعلومات لتشغيل النظام المحدّث.
ويذكر أنه تم إطلاق برنامج تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار في مصر في عام 2016، وأرسى الأسس اللازمة لحصول المستثمرين المحليين والأجانب بطريقة أسرع وأكثر يسرا على تراخيص التشغيل من أجهزة الحكم المحلي لإقامة المشاريع والحصول على أراضٍ لأغراض الصناعة، مثل إنشاء مصانع لتصنيع السلع.
