أكد نزار سامي، استشارى الابتكار وإدارة التكنولوجيا، أن مصر أصبحت محط أنظار العالم فيما يختص بالاستثمار فى الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا، لافتا إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن خطة اقتصادية تنافسية متوازنة قائمة على الابتكار والمعرفة لجذب الاستثمارات المختلفة.
وأوضح “سامى“ خلال استضافته ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية ”إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، اليوم الأربعاء، أنه تم ضخ 100 مليون دولار خلال 3 أشهر في شركات ناشئة قائمة التكنولوجيا من يناير إلى مارس الماضي، مشيرا إلى أن مصر قامت بتيسير العديد من الإجراءات الخاصة بالاستثمارات نتج عنه وجود مصر ضمن دول المصاف العالم المتقدم .
كما تابع أن مصر ترغب باستقطاب البقعة المضيئة للإستثمارات وجذب استثمارات أوروبية وخلق مناخ استثمارى داعمة لإنشاء الشركات ضمن خطوات إيجابية ، واتباع الأساليب الغير نمطية فى التعامل مع أى منظومة استثمارية والتعامل مع كافة التحديات العالمية وأهمها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية .
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان "تحقيق تعافي اقتصادي عادل ومستدام"، وذلك ضمن فعاليات قمة Google Zeitgeist والتي تنظمها الشركة العالمية جوجل بالمملكة المتحدة، بمشاركة العديد من المسئولين الحكوميين وصناع القرار ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من بينهم جوجل ويوتيوب ويونيبي وغيرهم، حول كيفية بناء مستقبل أفضل والمضي قدمًا في جهود التعافي، وشارك في الجلسة روجر فيرجسون، النائب السابق لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأدارها الدكتورة ليندا يويه، أستاذة الاقتصاد بكلية لندن للأعمال.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الابتكار والتكنولوجيات الجديدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور الشركات الناشئة ورواد الأعمال في تعزيز التوجه نحو تحقيق التنمية والتغلب على العوائق التي تحول دون ذلك، مشيرة إلى أن مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لاحتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتخطوا نحو ذلك من خلال إجراءات واضحة وقوية كان آخرها التوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تيسير تدشين الشركات الناشئة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوصول إلى التعافي الاقتصادي العادل والمستدام، يتطلب النظر إلى متطلبات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحقيق التنمية المستدامة، وحشد الجهود للتغلب على التحديات الاقتصادية القائمة من خلال التعاون متعدد الأطراف، وسد فجوات تمويل التنمية، والدفع نحو تحقيق التعافي الأخضر والشامل والمستدام.
