كتب حوالي 200 من أعضاء البرلمان الإيراني رسالة إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي يحثونه فيها على التمسك "بالخطوط الحمراء" و"المصلحة الوطنية" في المحادثات النووية.
وأفاد موقع تسنيم الإخباري القريب من الحرس الثوري يوم الثلاثاء، أن 190 نائبا وقعوا الرسالة والمزيد قد ينضمون إلى العريضة.
في حين أن فوز المتشددين في الانتخابات البرلمانية لعام 2020 عزز منتقدي الاتفاق النووي لعام 2015 في المجلس المؤلف من 290 مقعدًا، دخلت إيران في محادثات في فيينا قائلة إنها ستوافق على استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة عقوبات "الضغط الأقصى"، لكن العقوبات الحالية كانت مصدر خلافات كبيرة.
بينما وافقت الولايات المتحدة على رفع العقوبات النووية، طالبت إيران برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2018، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب.
رسالة البرلمانيين هي أحد الأمثلة على الانتقادات أو الحذر الإيراني بشأن المحادثات.
وأصدر علي خزريان، النائب البرلماني، سلسلة تغريدات زعم فيها أن مسودة الاتفاق التي نوقشت في فيينا تخلت عن شرط وضعه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالتحقق من رفع العقوبات الأمريكية قبل أن تعيد إيران برنامجها النووي إلى حدود خطة العمل الشاملة المشتركة.
واستشهد بمواد محددة في مسودة الاتفاقية تدعي أنه يمكنه الوصول إليها، بينما لم يطلع أي شخص خارج دائرة المفاوضين على الوثيقة حتى الآن.
ونقلت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية عن مصادر، أن الولايات المتحدة رفضت رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، وطالبت إيران أولًا بالتخلي عن دعوات "الانتقام" لقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في الولايات المتحدة عام 2020، وتصر على ذلك.
وفي افتتاحية يوم الثلاثاء لإصدارها باللغة الإنجليزية، كتبت صحيفة كيهان، التي عارض رئيس تحريرها حسين شريعتمداري منذ عقود المحادثات النووية، أن "الإيرانيين لا يمكن أن يصبروا إلى الأبد"، وسلطت الضوء على دعوة وجهها يوم الإثنين المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده من أجل ستحصل إيران على "الفوائد الاقتصادية للاتفاقية" وأن تقبل الولايات المتحدة المحادثات على "قدم المساواة".
وبمجرد أن فاز المتشددون بأغلبية في عام 2020، تحول البرلمان الإيراني من الوقت الذي حشد فيه الرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني الدعم لخطة العمل الشاملة المشتركة.
بعد مقتل العالم النووي محسن فخري زاده في نوفمبر 2020، بحسب ما ورد من قبل إسرائيل، أقر البرلمان تشريعات ضد رغبات حكومة روحاني تتطلب تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى.
وبمجرد أن تبعتها الحكومة، سارعت هذه التحركات في توسع إيران في برنامجها النووي بما يتجاوز حدود خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي بدأت في عام 2019، بعد عام من سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الصفقة وفرض عقوبات `` أقصى ضغط '' على إيران.
