صرحت دار الإفتاء، أن شهادات الاستثمار حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها، للأسباب التالية:
1- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.
2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.
3- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
4- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.
5- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة.
6- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.
7- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.
