أثارت دعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر إلى ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد يرى أنها حق شرعي للمرأة العاملة التي طالما ساندت زوجها وعاونته، وكانت ساعدًا له في مختلف مناحي الحياة، وبين معارضين يرون أنها قد تتسبب في أزمات للأزواج، واستغلالًا لهم من بعض الزوجات.
وفي تصريحات فضيلة الإمام الأكبر، منذ أيام، أكد ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة، لافتًا إلى أن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.
وشدد فضيلة الإمام الأكبر على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء. وفي تصريحات سابقة للدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ذكر أن حق الكد والسعاية للمرأة يعنى مساهمتها في زيادة ثروة أسرتها، سواء كان
كان من عملها أو ميراثها، أو ذمة مالية قديمة قبل زواجها، قد منحتها لزوجها أو فتحت له حساباً في البنك، يقدر هذا المال كذمة مالية مستقلة للزوجة، بعيداً عن الميراث، بمعنى أنه لا يحق للورثة مشاركة الزوجة في هذا المال، مضيفاً أنه إذا رحل الزوج ولم يكن هناك ما يثبت حق المرأة في الكد والسعاية يقدر بتقدير الزوجة.
تلك التصريحات لاقت ترحيبًا واسعًا من المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والتي سارعت الى إصدار بيان بعد تصريحات شيخ الأزهر، قائلة:"خالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لتأكيده ضرورة إحياء فتوى (حق الكد والسعاية) من تراثنا الإسلامي، حفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة".
ويتم تعريف حق الكد والسعاية في التراث الإسلامي بأنه حق المرأة في الثروة التي ينشئها الزوج خلال فترة الزواج، بحيث تحصل على جرايتها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية في تكوين هذه الثروة؛
ووفق فتوى، للشيخ أسامة الأزهري، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ فأن حق الكد والسعاية لا يتضمن الأعمال المنزلية اليومية والأدوار التي تقوم بها في بيت زوجها. وحول ذلك يقول الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية: "تهيئة المرأة للزوج بيت مستقر هو دعم معنوي ولا يتم تقديم مال عليه أو تطبيق حق الكد والسعاية".
وترجع قصة حق الكد والسعاية بداية إلى قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحبيبة بنت زريق التي ذهبت إليه عندما توفى زوجها عمرو بن الحارث، إذ قام أهله بالاستيلاء على ما ترك من مال وعقار كسباه نتيجة عملهما معًا، وكانت هي تقوم بالنسج والتطريز وهو يبيع ما تنتج، فقضى عمر بن الخطاب بقسمة المال إلى نصفين، أخذت حبيبة النصف، ثم تم تقسيم المال الباقي على الورثة من بينهم حبيبة كما يقتضي الشرع، فأخذت هي الربع لأنه لم يكن لها أبناء، وأخذ الورثة الباقي، ومن هنا ظهرت فتوى "الكد والسعاية" في التراث الفقهي الإسلامي.
طالبت عدد من نائبات البرلمان بأن يتم ترجمة حق الكد والسعاية في نص قانوني، ليتم حماية حقوق المرأة بنسبة ثابتة من ثروة الزوج بعد وقوع الطلاق خاصة وأن بعضهن قد يجدن ملجأهن الوحيد هو الشارع، بعد افنائهن لحياتهن لمشاركة الزوج في تكوين ثروته، لتواجه المعروف بالاستغناء عنها ورميها في الشارع.
ترى النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموانة بمجلس النواب، إن حق الكد والسعاية يتطلب تعديل تشريعي؛ خاصة وأن عند تطبيقه سيندرج تحت المقترح العديد من الحيثيات التي تحتاج تنظيم وتشريع، فلابد من حق ثابت للمرأة.
وأشارت "عبدالحميد"، لـ"البوابة نيوز"، إلى أن تصريحات شيخ الأزهر قد تواجهها اعتراضات لمجرد أنها تحت لواء التوجه الديني، برغم أنه حق خالص من حقوق المرأة، موضحة أن بعض الزوجات تفني حياتها في مساعدة زوجها وتربية أبنائها، وبمجرد أن تتحسن أمور الزوج المالية، ويستطيع تكوين ثروة بمساندتها، يلتفت لغيرها بينما تجد الزوجة نفسها بين ليلة وضحاها "في الشارع" –بحسب وصف النائبة-.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن ما يمارسه بعض الأزواج ضد الزوجات بمجرد تحسن أحوالهم المالية لا تراه منطقيًا، وهو ما تراعيه الدول الأوروبية، وأمريكا، للحفاظ على حقوق المرأة؛ فرحلة حياة الزوجة مع الزوج يعطيها الحق عند الطلاق باقتسام كافة ممتلكات الزوج معه، ليكون كل شيء النصف بالنصف.
• تطبيق نسبة محددة وثابتة
ونوهت عبدالحميد، أنه حال إقرار قانون لتنظيم حق الكد والسعاية سيكون قانونًا مدنيًا إذ أن الدين الإسلامي أقوى من كل القوانين المدنية، متابعة: "المفترض أن ده لا يتعارض مع الدين الإسلامي نهائي؛ فالأمر يتطلب تشريعًا لحماية المرأة وحفظ حقوقها".
وتحفظت على أن يتم تقدير ذلك الحق بتقدير الزوجة، حال رحيل الزوج ولم يكن هناك ما يثبت حقها، لافتة إلى أن بعضهن قد يلجأ لتقدير حقهن بمبالغ جزافية، وأضافت: "أرى أنه من الأفضل أن يتم تطبيق نسبة محددة وثابتة كما يتم في بعض دول العالم المتقدمة والتي وضعت نسبة للزوجة في حالة الطلاق أو الوفاة".
وأشارت إلى أن الأمر يتم في تلك الدول بنسبة 50% بينما لو تطبيقه فقاقترحت أن تكون النسبة 25% ولا تتخطى الـ 30%، وهو ما سيكون إنصافًا للمرأة إلى حد كبير، حتى لا تتعرض للظلم من زوجها أو من الناحية المجتمعية بحسب قولها.
ولفتت إلى وجود عدد كبير من السيدات المعيلات في السجون لضمانهن أزواجهن بشيكات وكمبيالات وإيصالات أمانة، موضحة: "الزوجة تقوم بالإمضاء بأنها المسئولة أو كفيلة عند هروب الزوج، تتحمل هي سنوات السجن".
وأكملت: "فما بالك بأنها ربت وكبرت وعاشت معاه واتحملت صراع الحياة وربنا أكرمه وهي موجودة وفي الآخر مبتاخدش حاجة، وبيرميها بورقة طلاق وانتهى، لابد أن يأخذ الأمر شكل ومنحى تشريعي لأهميته الكبرى".
• انصاف جديد
في السياق نفسه، أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بدعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" لحفظ حقوق المرأة العاملة، مؤكدة على ان احياء هذه الفتوى يعد انصافا جديدة لحقوق المرأة المصرية.
وقالت لـ"البوابة نيوز"، إن إحياء فتوى حق الكد والسعاية جيدة في حالة كون الزوجة المطلقة شريك اساسي في عملية البناء والثروة ولها حق اصيل فيها واطلاق هذه الفتوي سوف يكون لها تاثير قوي علي احترام حقوق المرأة، وضمان حقوقها الزوجية، واعادة تنظيم العلاقة بين الزوج والزوجة.
واشارت عضو مجلس النواب، الى أن مشروع قانون الاحوال الشخصية لا يتضمن أي نصوص عن حق الكد والسعاية ومن المتوقع ان يتم هذا الأمر بشكل ودي بين الزوج والزوجة.
واتقت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مع تصريحات النائبة آمال عبد الحميد، مؤكدة أن ترجمة حق الكد والسعاية، يتطلب تعديلًا تشريعًا، وانفاذه من خلال نص قانوني يتم إقراره.
وأوضحت الجزايرلي، خلال تصريحاتها لـ"البوابة نيوز"، أنها سبق وأن تقدمت بمشروع قانون بشأن تخصيص جزء من ثروة الزوج لزوجته حال طلاقها منه عقب فترة من الزواج، والذي يتوافق مع مادعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بإعادة إحياء فتوى حق "الكد والسعاية للمرأة"، والتي تقضي بحق ونصيب معلوم للمرأة في مال زوجها يصل إلى نصف ثروته؛ سواء في حالة الطلاق أو الوفاة، ذلك نظير عملها ومشاركتها له في تكوين تلك الثروة.
وذكرت أنها ووفقت للنص القانوني الذي تقدمت به لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، فإنه يتم تخصيص للزوجة المطلقة جزء من ثروة الزوج وممتلكاته التي كونها خلال فترة زواجه منها بالتعاون معها، بنسب متفاوتة بناء على مجموعة من العوامل؛ ومنها عدد سنوات الزواج، بأن تكون بحد أدنى خمس سنوات لمدة الزواج، فضلًا عن عدد الأبناء.
• فارقًا كبيرًا
وأكدت أن نص القانون يتفق مع حق الكد والسعاية، يهدف إلى الحفاظ على حقوق المرأة وحمايتها بعد طلاقها، وما قدمته للزوج بعد سنوات تشاركا فيها حياتهما وكفاحهما، إذ إنها وبحسب وصف النائبة: "تجد نفسها بدون ضمانات وتركها بدون مصدر رزق أو الاستغناء عنها ورميها كأنها قطعة أثاث استخدمها وبعد كده رماها".
وقالت إن التشريع حال تطبيقه سيحدث فارقًا كبيرًا خاصة وأن المحاكم مكتظة بما فيه الكفاية من قضايا الأحوال الشخصية، والتي يمتد بعضها لسنوات للبت فيه، برغم وأنه خلال السنوات الأخيرة شهدت المحاكم تطورًا وإسراعًا في إصدار أحكامها للمتضررين، إلا أن السيدات تواجهن حمل وعبء كبير، خاصة على غير العاملات واللائي لا يوجد لديهن مصدر دخل ، ما يؤثر عليهن وعلى أبنائهم، خاصة الذين اعتادوا منهم على مستوى معيشة فوق المتوسط خلال فترة الزواج.
• غياب ثقافة الحياة المعتدلة للأسرة
فيما ترى النائبة ايفلين متى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أن تطبيق حق الكد والسعاية، لا يتطلب تعديلًا تشريعيًا، فهو يميل لكونه "عرفًا" أكثر من تطبيقه كقانون، لافتة إلى الصعوبات التي تواجهها السيدات المطلقات في المحاكم والتي تمتد قضاياهم فيها لسنوات، لإثبات حق أقره القانون لهن.
وأرجعت متى، خلال تصريحاتها لـ"البوابة نيوز"، صعوبة ما تواجهه السيدات المطلقات لغياب ثقافة الحياة المعتدلة للأسرة، واعتبار بعض الأزواج لهن كعدوات حتى وإن كان قد تركها بمحض إرادته، ودون رغبته لإكمال رحلة الزواج.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه في أمريكا وبعض الدول المتقدمة حال وقوع الانفصال وتنازل زوجها عن وجوده معها واستمرارهما يعطيها كافة حقوقها، لأنهما سبق وأن تشاركا حياتهما سويًا، وأسساها معًا، وبرغم انفصالهما نجد الصداقة تل قائمة بينهما بعدما يتم اعطائها كافة حقوقها بمنزل الزوجية في بعض الأحيان، لأهمية النظام الأسري وسلامة الأطفال، على عكس ما نراه في مجتمعاتنا في كثير من الأحيان.
وأوضحت متى أن الزوج بعد اتمام الطلاق يترك الزوجة ومسؤولية الأبناء كاملة لها، وحتى في حال وقوع الانفصال دون اتمام الطلاق، لتجد الزوجة نفسها وحيدة بين ليلة وضحاها بمسؤولية أسرة كاملة، قد تلجأ فيها للعمل في الشوارع، بمهام بسيطة لتوفير قوت يومها وقوت أبنائها، مستشهدة بالوقائع التي انتشرت مؤخرًا فبعض السيدات من شدة معاناتهن قد يعملن في الشوارع بعد تنصل الزوج من مسئولياته كما وقع مع فتاة النعناع.
• ثقافة ومروثات
وأكملت: "نعاني من غياب ثقافة تكوين الأسرة، وتكوين العائلة والاعتدال في المصاريف، إذ أنه وفي كثير من البيوت الراجل سايب الهم كله على الزوجة"، مضيفة أنه وفي ظل تجبر بعض الرجال والذي قد يصل لضرب زوجاتهم أو منعهن من حقوقهن، بل وفي بعض الأحيان يتم منعهن حتى عن رؤية أطفالهن، نجد في الدول المتقدمه، لا يستطيع الأب حتى تعنيف ابنه، فقد يتم محاكمته لتعنيفه له، أو ضربه، وفي حال الإساءة للزوجة يتم اثبات الأمر ويعاقب الزوج على فعله، وتأخذ الزوجة كافة حقوقها.
ووصفت النائبة تلك الأمور بأنها ثقافة ومروثات نشؤوا عليها وتم تربيتهم عليها، ولا يمكن صياغتها في تشريع.. وتابعت: الأمر يحتاج إلى ثقافات ووقت لتطبيقها؛ لازم نكون مقتنعين بأحقية الزوجة لتلك الحقوق حتى لا تواجه أزمات في المحاكم تتسبب في تفكك الأسرة المصرية؛ طيب بس ننفذ التشريعات اللي عندنا ."
وقالت إن قانون الأحوال الشخصية جاهز من الكنيسة، أو من الأزهر منذ فترة وينتظر الوقت المناسب للمناقشة، لافتة إلى أن القانون من شأنه حل العديد من الأزمات والمشاكل التي تواجهها الأسر المصرية.
• انصاف للمرأة وارجاع حقوقها اليها
من جانبها، أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بدعوة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بإحياء فتوى "حق الكد والسعاية" لحفظ حقوق المرأة العاملة، قائلة:" تستهدف انصاف المراة وارجاع حقوقها اليها".
وقالت عطوة، إن هذه الدعوة تستهدف ضمان حقوق المرأة المصرية، وارجاع الحق لها كونها طرف شريك فى الحياة الزوجية، ولها حقوق فى تكوين الاسرة وبنايتها والعمل على تكوين الاسرة على مدار سنوات، فمعظم النساء اليوم يقومون بالعمل والمشاركة الفعلية فى العملية المعيشية واحياء هذه الفتوي سوف يضمن لهم حقوقهم من خلال عقد يتم ابرامه بين الزوجين لوضع النسبة التي شاركت فيها زوجته وبمجرد وفاتة او زواجة بامراة اخرى يتم اخراج هذه النسبة من الاموال وتوزيع الاموال الاخرى علي الورثة.
وأشارت الى ان شيخ الأزهر دائما وأبدا يهتم بقضايا المجتمع والمسلمين شرقا وغربا ويحاول أن يبحث في تراثنا الإسلامي عما يعزز المواقف التي تؤيد حقوق المراة والطفل والضعفاء بما يدعم أمن واستقرار المجتمع ".
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.
تشريعية البرلمان: القانون لم يتضمن أي نصوص عن حق الكد والسعاية
أوضح النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه إذا ارتأى، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن الأمر يتطلب تعديل تشريعي، وإرساله لمقترح بمشروع قانون لمجلس النواب، سيتم مناقشته وصياغته قانونيًا.
وتابع لـ"البوابة نيوز": "طالما الأمر فتوى ودعوة نابعة من شيخ الأزهر ، فالتقدم بالتشريع هنا يكون من فضيلته أو المشيخة تتقدم بالاقتراح لمجلس النواب، باعتبار الأمر مسألة تخص النواحي المتعلقة بقانون الأسرة".
وأشار أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن شيخ الأزهر سبق ووعد بأن يتقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية، لافتًا إلى أن القانون لم يرِّد إلى اللجنة حتى اللحظة الراهنة، وبمجرد إرسال الأزهر للمقترحات المتعلقة بحق الزوجة، سيتم النظر فيها ومناقشتها.
فيما أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون الأحوال الشخصية، أن القانون لم يتضمن أي نصوص عن حق الكد والسعاية، مشيرة إلى أهمية الدعوة للزوجات المطلقات اللائي ساهمن بشكل رئيسي في تكوين ثروة الزوج قبل طلاقها، إذ إنها يكون لها في هذه الحالة حق أصيل لتطبيق "حق الكد والسعاية".
وأوضحت أنه حال الاستجابة لدعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بإحياء فتوى "حق الكد والسعاية" لحفظ حقوق المرأة العاملة، سيكون للأمر تأثيرًا كبيرًا لارجاع الحقوق لأصحابها وضمان حقوق المرأة ومنع إهدارها.
